فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٨٤ - 5 وكالت دولت از مردم

لازم را به عمل آورديم كه نيازى به تكرار آن در اينجا نيست.

٥. وكالت دولت از مردم

وكالت، يك تأسيس حقوقى عام در فقه اسلامى است كه بر اساس آن مى‌توان بنياد و مشروعيت دولت را تفسير نمود. [١]

بر اساس اين نظريه دولت از طريق انتخابات و همه‌پرسى، بخشى از اِعمال حاكميت را به وكالت از طرف مردم به طور مشاع بر عهده مى‌گيرد و مادام كه وكالت از طرف مردم دارد؛ اعمال حاكميت آن مشروع تلقى مى‌شود.

صرفنظر از اشكالاتى كه به لحاظ احكام فقهى مسأله وكالت بويژه نوع مشاع آن قابل طرح مى‌باشد، اصولاً اين انديشه را مى‌توان تقرير ديگرى از مبناى مشروعيت دولت بر اساس امر به معروف و نهى از منكر دانست. زيرا مفروض در اين مبنا آن است كه مسؤوليت اجتماعى امر به معروف و نهى از منكر بر عهده آحاد ملت استقرار دارد و آنها مى‌توانند فرد يا گروه و يا نظامى را به وكالت از خود مأمور انجام وظيفه عمومى امر به معروف و نهى از منكر نمايند.

بجز اين تقرير، آحاد مردم وظيفه‌اى در قبال بسيارى از امورى كه بر عهده دولت است ندارند، تا دولت را از طرف خود وكيل در انجام آن امور نمايند و از سوى ديگر وكالت در صورتى مشروع است كه موكل، شرعاً قادر به انجام امور توكيل شده به غير را داشته باشد. بسيارى از مردم صلاحيت امورى مانند قضاوت، افتا، جمع‌آورى واجبات مالى و نظاير آنها را ندارند تا به صورت وكالت به ديگرى واگذار نمايند و اگر كسانى هم صلاحيت انجام اينگونه امور مانند قضاوت را داشته باشند نمى‌توانند به ديگرى كه صلاحيت آن را ندارد به نحو وكالت تفويض نمايند.

[١] . نظريه وكالت را فقها از جمله صاحب جواهر نقل و نقد نموده‌اند و اخيراً در آثار كلى اهل سنت ديده مى‌شود و آقاى مهدى حائرى در كتابى تحت عنوان وكالت يا ولايت آن را به طور مشروح آورده است.