فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٩ - مبحث پنجم حقوق ديگر فردى در قالب حقوق عمومى

براى ابراز و اعمال آنها با ايجاد هر نوع مانع تنگ ننمايند.

ج - حقوق عمومى ناشى از قواعد عرفى

وجود احكام امضايى در شريعت اسلام و وفور آن در مقايسه با احكام تأسيسى اسلام بيانگر اين حقيقت است كه اسلام عرصه جديدى را در حقوق عمومى باز نموده و قواعد عرفى موجود در اين زمينه را امضا نموده است. [١]

بسيارى از حقوق عمومى در قلمرو حقوق فردى متكى بر قواعد عرفى به رسميت شناخته شده از جانب شرع بوده و بر اساس آن تأسيس عقلايى يافته است و اگر از برخى از شعارهاى آرمان خواهانه ميثاقها و اعلاميه‌هاى بين المللى كه در زمينه حقوق بشر تدوين يافته چشم پوشى نماييم، به وضوح مى‌توان بسيارى از موارد حقوق عمومى متكى بر عرف را در اين اسناد بين المللى مشاهده نمود.

مبحث پنجم: حقوق ديگر فردى در قالب حقوق عمومى

حقوق فردى انسان از ديدگاه اسلام منحصر به مواردى كه اشاره شد نيست. در متون و نصوص اسلامى، تعداد بيشترى از حقوق فردى ديده مى‌شود كه حتى شمارش آنها صرفنظر از شرح آنها از حوصله اين مختصر بيرون است. حقوقى نظير: حق پدر و مادر، حق عالم، حق ازدواج، حق سلام، حق همسايه، حق برادرى، حق همنوعى، حقوق ناشى از همسفرى، حق حفظ الغيب، حق نصيحت، حق مشاوره، حق ارشاد، حق محبت، حق صداقت، حق دعا، حق ميزبانى، حق رعايت پيمانهاى قانونى ديگران، حق كودك، حق زنان، حق سالمندان، حق جوانان، حق كارگران، حق كارگزاران و متصديان امور عمومى و ده‌ها مورد ديگر در متون اسلامى آمده است. بسيارى از اين حقوق را مى‌توان در مجموعه‌هايى مانند:

[١] . فقها هر نوع قاعده عرفى را كه به نحوى مورد نهى شرع قرار نگرفته، معتبر و قابل اجرا دانسته و آنها را تحت عنوان بناى عقل در رديف منابع فقهى درآورده‌اند. رك: همين قلم، پيشين، ج ٣، ص ٣٨١ و بعد.