فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٨ - د - حكم به نبوت يا نفى موضوعات شرعى

ساير تصرفات وى از آن روايات استنتاج مى‌گردد، چگونه مى‌توان بين نوع تصرفات در اين مقوله‌ها تفاوت قائل شد و يكى را ولايى مسلم و ديگر موارد را غير ولايى و وكالتى تلقى نمود. در حالى كه قاضى و مفتى كسى جز فقيه جامع الشرايط نيست، اگر فقيه قاضى قيّم از منصب خود عزل نمى‌گردد، همان فقيه در مقام زمامدار و حاكم اگر متولى تعيين نمايد بايد بر همان روال قضاوت عمل گردد. چنانكه در گذشته گفتيم: ولات جور در كليه تصرفات خود، عمل ولايى انجام مى‌داده‌اند و اكنون هم در دنياى معاصر تمامى دولتها اصل حاكميت را به نحو ولايى در تمامى زمينه‌هاى حكومتى بكار مى‌گيرند و اصل دوام دولتها در حقوق بين الملل معاصر خود، نمونه بارز ولايى بودن تصرفات دولتهاست كه با تغيير افراد و حتى رژيمهاى حكومتى، تصرفات و قراردادهاى دولت گذشته به قوت خود باقى مى‌ماند.

اين عرف و بناى عقلاى پيوسته كه بى‌شك در زمان ائمه (ع) نيز چنان بوده است نمى‌تواند، بستر بيان امام (ع) را در تفويض اختيارات به فقيه روشن نمايد؟ آيا با وجود چنين فريضه روشنى كه بر تفويض در سطح حداكثر (ولايى بودن تصرفات) دلالت دارد مى‌توان به مجرد احتمال به قدر متيقّن و حداقل (وكالت) روى آورد؟

با اين توضيح مى‌توان به سستى ادعاى غير لازم بودن لحاظ «ولايت» در تصرفات فقيه پى برد. زيرا تصرفات حكومتى در امورى كه عرف سياسى بر ولايى بودن آن مى‌باشد، نمى‌تواند جداى از ولايت منظور گردد و اين رويه‌اى است كه جملگى در گذشته و حال بر آنند.

د - حكم به نبوت يا نفى موضوعات شرعى

بر اساس نظر ولايى بودن تصرفات فقيه، او مى‌تواند بر ثبوت موضوعاتى چون هلال ماه، عيد فطر، قربان و نظاير آن كه از نظر شرعى داراى احكام و اثرات خاصى مى‌باشند حكم نمايد و يا مالكيت را در مورد اشخاص حقيقى و يا حقوقى اثبات و يا نفى نموده و حتى احكام قضائى را متوقف سازد و مجريان را عفو كند.

در حالى كه بنابر نظريه وكالت، چنين امورى از حوزه وكالت فقيه خارج بوده و