فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٠٢ - مبحث دوم مراجعه به قرعه

مشتبهات اعم از واقعى و ظاهرى را در بر مى‌گيرد. [١]

قرعه را به لحاظ آثار مترتب بر آن مى‌توان به دو قسم تقسيم كرد [٢] :

الف - قرعه اعلامى كه براى تعيين چيزى است كه در واقع معين است ولى در ظاهر مجهول است (ماده ١٥٧ قانون مدنى).

ب - قرعه تعيينى (يا تأسيسى) كه براى كشف مجهول نبوده بلكه براى تعيين چيزى بكار مى‌رود مانند قرعه در باب تقسيم مال مشاع [٣] .

در قانون امور حسبى مواردى از كاربرد قرعه ديده مى‌شود مانند ماده ٣١١: «در صورتى كه پس از تعديل سهام و رشد تبعيض حصه تراضى ننمايند، سهام آنها به قرعه معين مى‌شود.» همانگونه كه در تقسيم اموال مشاع در قانون مدنى، حصه هر يك از شركاء در صورت عدم تراضى با قرعه معين مى‌گردد. مطابق قانون امور حسبى نيز براى تقسيم سهم الارث بين وراث ابتدا سهام تعديل مى‌شود و سپس در صورت عدم موافقت وراث در حصه‌هاى معين شده، بوسيله قرعه سهم هر كدام مشخص مى‌گردد. زيرا مطابق قاعده

«القرعة لكل امر مشكل»

مشكل مرتفع مى‌گردد.

در ماده ٣٢٠ همان قانون چنين آمده است: «در موردى كه تقسيم از طريق قرعه انجام مى‌گردد بايد جلسه‌اى كه براى قرعه معين شده به اشخاص ذينفع اطلاع داده شود و اگر بعضى از اشخاص نامبرده حاضر نشدند، دادگاه بخش، به درخواست اشخاص حاضر اقدام به قرعه و تعيين سهام مى‌نمايد».

مطابق قانون امور حسبى در صورت تعدد ورثه هر يك از آنها مى‌توانند از دادگاه درخواست تقسيم سهم خود را از ساير ورثه بخواهند طبق ماده ٣١٦ همين قانون تقسيم به طورى عمل مى‌آيد كه براى هر يك از ورثه از هر نوع اموال حصه‌اى معين شود و اگر بعضى از اموال بدون زيان قابل تقسيم نباشد ممكن است آن را در سهم ديگران منظور نمود و اگر تعديل محتاج به ضميمه پول يا اموال باشد، به ضميمه آن تعديل مى‌شود» پس از تعديل همانگونه كه در ماده قبل گفته شد در صورت اختلاف در حصص بين

[١] . رك: مير فتاح حسينى مراغى، العناوين، ج ١، ص ٣٤٩.

[٢] . رك: دكتر جعفرى لنگرودى، ترمينولوژى حقوق، ش ٤٢٧٥، ص ٥٤١.

[٣] . رك: ماده ٥٩٨ قانون مدنى.