اختلاف نظر در مورد ماهيت قانونى حق احياء، از آنجا ناشى شده كه در نصوص اسلامى سه گونه تعبير ديده مى‌شود. گاه با كلمه «له» كه حاكى از ملكيت است و گاه به «احق» كه نشان دهنده حق اولويت است و گاه نيز هر دو تعبير آمده است:

الف -

«من احيا ارضا مواتاً فهى له» [٢]

«ان الارض لله و لمن عمّرها» [٣]

ب -

«ايما قوم احيوا شيئاً من الارض او عمّروها فهم احق بها» [٤] .

ج -

«ايما قوم احيوا شيئاً من الارض و عمّروها فهم احق بها و هى لهم» [٥] .

در هر حال ولى امر مى‌تواند بنا بر مصالح عمومى كيفيت تصرف زمينهاى موات را تحت كنترل درآورده و بر احياء آن شرايط خاصى قراردهد و بنا بر نظريه اول بدون اجازه دولت اسلامى اقدام فردى در تصرف زمين موات، فاقد اعتبار قانونى خواهد بود و بنابر نظريه دوم نيز اذن عام امام، شرط مالكيت از طريق حيازت مى‌باشد.

بنا بر هر دو نظريه زمينهاى موات را نمى‌توان به بهانه احياء، همچنان به تصرف خويش درآورد و معطل و بلا استفاده نگه داشت و در چنين مواردى دولت اسلامى كه صاحب اصلى زمين است نخست اخطار مى‌كند و سپس زمين معطل مانده را از تصرف شخص خارج مى‌سازد و براى احيا به ديگرى واگذار مى‌نمايد.

امام موسى كاظم (ع) فرمود:

«ان الارض لله تعالى جعلها وقفاً على عباده فمن عطّل ارضاً ثلاث سنين متواليه لغير علة اخذت من يده و دفعت الى غيره» [٦] .

براساس توضيحات فشرده‌اى كه در مورد زمينهاى موات داده شد معلوم گرديد كه در اسلام استيلاى فردى بر زمينهاى موات به تنهايى ايجاد حق قانونى نمى‌كند و تصاحب زمينهاى موات و فروش آنها نامشروع است و به خزانه دولت برگردانده مى‌شود.

در دوران جاهليت عادت و رسم برآن بود كه هركس به جاى سرسبز و خرمى در دامنه كوهها و دشتها مى‌رسيد، سرايى در آنجا بنا مى‌كرد و سگى را به نگهبانى در آن، جاى مى‌داد و سپس تمامى زمينهاى اطراف را تا آنجا كه صداى سگ نگهبان مى‌رسيد

[١] . رك: سيدمحمد باقر صدر، اقتصادنا، پيشين.

[٢] . رك: وسائل الشيعه، ج ١٧، ص ٣٢٧، حديث ٥ و ٦ و ٨.

[٣] . همان، ص ٣٢٦، حديث ٣.

[٤] . همان، حديث ١ و ٤.

[٥] . همان، ص ٣٤٥، حديث ١.

[٦] . همان.