فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٢٥ - مبحث هشتم نظام درآمدهاى عمومى (برنامه)

عمومى دولت به شمار مى‌آيد. مانند ماليات‌هاى مشخصى كه براى بسيارى از خدمات دولتى و يا كالاهايى كه مصرف‌كنندگان خاصى دارد مطالبه و وصول مى‌گردد. لكن اين توجيه در مورد خدماتى كه از ماهيت دولتها ناشى مى‌گردد و از امور عمومى و حكومتى محسوب مى‌شود چندان قابل قبول نيست. زيرا دولت اسلامى در مقابل اختياراتى كه دارد عهده‌دار وظايفى نيز هست كه بايد هزينه‌هاى ناشى از انجام وظايف را از منابع تعيين شده تأمين نمايد مانند حفظ نظم عمومى و امنيت.

يكى از نشانه‌هاى بارز كفايت. درايت، كاردانى و كارآيى دولتها ارائه حد اكثر خدمات در برابرحد اقل مالياتهاست.

به هر حال با توجه به اصل ولايت فقيه و مبانى فقهى اختيارات دولت امامت فقهاى جامع الشرايط و ساير نكاتى كه در رابطه با پيوند ملت و دولت در نظام اسلامى گفته شد در مشروعيت مالياتهاى عادلانه جاى ترديدى باقى نمى‌ماند.

مبحث هشتم: نظام درآمدهاى عمومى (برنامه)

مشخص شدن منابع در آمدهاى عمومى به تنهايى براى تأمين هزينه‌هاى عمومى كافى نيست و بجز نظام ادارى كه دريافت و وصول درآمدهاى عمومى را بايد بر عهده بگيرد، اصولاً برنامه ويژه‌اى نيز لازم است كه نحوه وصول درآمدهاى عمومى را روشن مى‌نمايد.

در نظام اسلامى منابع اصلى درآمدهاى عمومى هر چند ثابت است و در برخى از موارد به مقتضاى احكام حكومتى افزوده و يا كاهش مى‌يابد لكن برنامه‌اى كه نحوه وصول در آمدهاى عمومى را تعيين نمايد همواره در حال تغيير و به تناسب شرايط عمومى بويژه شرايط اقتصادى، سياسى و امنيتى در حال تحول خواهد بود و ممكن است اين برنامه هر چند مدت يك بار تغيير يابد.

در ادوار مختلف تاريخ اسلام هر چند منابع اصلى در آمدهاى عمومى به صورت ثابت عمل مى‌شد و تنها «عشور» بود كه از عصر خليفه دوم بر منابع مالى عمومى افزوده