فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧٢ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

با چنين احتمالى عقل اعتبار (حجيت) خود را در «مالانص فيه» از دست مى‌دهد.

زيرا كشف قاعده حقوقى الزام‌آور در موارد مسكوت مانده متضمن الزامى است كه شرع، انسان را به پيروى آن منع كرده است.

اما به نظر مى‌رسد كه مفاد

«فلا تتكلفوها»

آن نيست كه هرگاه در مواردى قاعده حقوقى از نظر عقل الزامى تشخيص داده شد نبايد از آن پيروى كرد، بلكه مضمون اين حديث آن است كه بى‌جهت به دنبال آن نباشيد كه در موارد مسكوت حكمى را به خدا و شرع نسبت بدهيد و براى يافتن آن خود را به زحمت و مشقت بيندازيد، ولى اگر انسان به دلخواه خود براساس يك توافق، مراعات يك يا چند قاعده حقوقى را بر خود لازم شمرد و آن را مبناى يك عمل جمعى و يا حاكم بر روابط اجتماعى و يا بين‌المللى نمود، منافاتى با مسكوت ماندن آن قاعده حقوقى در زبان شرع ندارد. زيرا سكوت شرع به دليل اعطاى آزادى بيشتر و تفويض كار انسان به خود او و مراعات لطف و مهر بيشتر در حق اوست، و اين فلسفه با منع انسان از التزام به يك يا چند قاعده حقوقى كه به مصلحت خويش شناخته است، سازگار نيست.

چنانكه در مواردى كتاب و سنت، خود، انسان را مطلق و رها و آزاد گذارده است و با اعلان:

«كل شىء مطلق حتى يرد فيه نهى» [١]

جز در مواردى كه به طور صريح در كتاب و سنت، «نهى» وارد شده، در عرصه‌هاى ديگر زندگى به انسان آزادى مطلق بخشيده است، خواه ناخواه تعيين خط مشى زندگى در چنين مواردى به خود انسان تفويض شده است و او مى‌تواند به راهنمايى عقل، به كشف قواعد حقوقى و وضع قانون دست يازد.

مورد ديگر عرصه فعاليت عقل در مسائل حقوقى در اسلام، ميدان وسيع مباحات است، كه انسان به راهنمايى عقل در اين ميدان آزاد است و مى‌تواند بنابر مصلحتها و توافقهاى جمعى به كشف قواعد حقوقى و وضع قانون بپردازد.

براساس اين توضيحات مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه در نظام حقوقى اسلام ميدان كاربرد عقل بسيار وسيع است و در تمامى عرصه‌هاى حقوقى مى‌تواند براى كشف قواعد حقوقى تلاش كند به اين ترتيب كه:

الف - در موارد منصوصى كه به طور قطعى مخالف با شناخت خود تشخيص مى‌دهد

[١] . رك: وسائل الشيعه، ج ٨، ص ١٢٧ (هر چيزى آزاد است، مگر آنكه در باره‌اش نهى آمده باشد).