در هر حال طبق اصول پنجاه و دو، يكصد و بيست و ششم و هفتاد و پنجم قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى قدرت ابتكار عمل در بودجه عمومى كشور را از دست داده و عليرغم اينكه رسيدگى و تصويب و صدور اجازه عمل دولت بر طبق بودجه به مجلس شوراى اسلامى تفويض گرديده لكن عملاً در مقايسه نوع رسيدگى به لايحه بودجه عمومى با برسى ساير لوايح دولت محدوديتهاى زيادى به وجود آمده است، نمايندگان قادر به اصلاحاتى كه به كاهش در آمدهاى دولت و يا افزايش هزينه‌هاى عمومى نيانجامد نيستند و رسيدگى پارلمان در مورد بودجه از بررسى تعادل مجموع در آمدها و هزينه‌ها تجاوز نمى‌كند و با وجود اين امكان افزايش در آمدها و كاهش هزينه‌ها همواره وجود دارد كه گاه منجر به تغييرات اساسى و سقف بودجه عمومى مى‌گردد.

از نكات برجسته‌اى كه در تصويب لايحه بودجه عمومى منظور مى‌گردد رعايت اصل پنجاه و سوم قانون اساسى است كه كليه دريافتهاى دولت را در حسابهاى خزانه دارى كل متمركز نموده و همه پرداختها را در حدود اختيارات مصوب به موجب قانون دانسته است.

اين اصل به مجلس شوراى اسلامى حق مى‌دهد كه سازمانهاى دولتى را از صرف درآمدهاى اختصاصى به هزينه‌هاى سازمانى منع نمايد و از اعمال فشار سازمانهاى پر درآمد دولتى در جذب درآمدها اختصاصى و صرف آن به هزينه‌هاى خود در بودجه عمومى بكاهد و نوعى تعادل را در ميان بخشهاى مختلف به وجود آورد.

ب - مراحل اجرايى بودجه عمومى كشور:

اجراى تبصره‌هاى بودجه عمومى بر عهده قوه مجريه و به ترتيب مندرج در ماده واحد مى‌باشد كه توسط سازمانها و وزارتخانه‌ها و شركتهاى ذيربط انجام مى‌پذيرد و از چند مرحله جداگانه ادارى و حسابدارى و نظارت تشكيل مى‌شود.

١. مراحل ادارى از آغاز تعهد، تشخيص و تسجيل تا حواله طبق فصل اول قانون محاسبات عمومى مصوب ١٣٦٦ و ساير مقررات عمومى عمل مى‌شود و مراحل وصول در آمدها بر اساس فصل دوم همان قانون انجام مى‌پذيرد.

٢. مرحله حسابدارى و ارايه خدمات مالى لازم به بخشهاى دولتى و تحت نظارت