فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٦٤ - مبحث نهم حق برخوردارى از مساوات

همگان ميسور نمى‌باشد.

با اندكى دقت در ميان اين دو مثال تفاوت آشكارى ديده مى‌شود. زيرا با احراز عصمت، اصولاً حق انتخاب فلسفه وجودى خود را از دست مى‌دهد و با تشخيص انسان كامل، جايى براى انتخاب باقى نمى‌ماند تا مسأله تبعيض مطرح گردد.

شرط عصمت در امامت بدان معنى است كه شخص منحصر به فردى براى احراز امامت وجود داشته باشد و انتخاب مى‌تواند بين دو يا چند معصوم، معقول و متصوّر باشد.

در حالى كه شرط قرشى بودن چنين نيست، قرشى بودن به مثابه نژاد برتر در صورتى اولويت‌آور است كه رقبا حداقل در ديگر شرايط برابر باشند.

اكنون مى‌توان اين سؤال را مطرح كرد كه شرط فقاهت و عدالت در امامت نيابى در عصر غيبت تبعيض از نوع اول (شرط عصمت) است و يا از نوع دوم (شرط قرشى بودن)؟ به عبارت ديگر شرط فقاهت و عدالت رابطه علت و معلولى با امامت و رهبرى در عصر غيبت دارد و يا چون شرط قرشى بودن تأثيرى در شيوه زمامدارى عادلانه ندارد؟

بى‌گمان اگر بستر فرض مسأله، حكومت اسلامى است كه بايد در آن، قوانين الهى حاكم و اجرا شود، شرط فقاهت و عدالت نقش اول در حسن اجراى قوانين الهى را دارد و بدون آن دو، امكان تحقق حكومت اسلامى و در نتيجه، عدالت وجود نخواهد داشت.

[١] ٠. مساوات در قانون اساسى مشروطه

: اصل مساوات در قانون اساسى مشروطه هرچند به طور كليشه‌اى و برگرفته از قوانين اساسى ديگر كشورها در ماده ١٩ به صراحت آمده بود لكن تفسير فقهى و مبناى اسلامى آن را متفكر و فقيه بزرگ معاصر مشروطه مرحوم ميرزاى نائينى در كتاب

تنبيه‌الامه

مشروحاً بيان كرده بود.١

نائينى در طول تاريخ فقه شيعه نخستين فقيهى است كه از روش فقهى و با به‌كارگيرى منابع اوليه فقه به بحث صريح و روشن در زمينه مقوله‌هايى چون مساوات پرداخته است و در اين زمينه با حفظ اصالت بحث فقهى از واژه‌هاى جديد دنياى سياست بهره برده است.

[١] . رك: نائينى، تنبيه‌الامه، ص ٦٨-٧٠.