چنانكه اگر روند عملكردهاى ديوان عدالت ادارى در قالب رويه‌ها قابل تبديل به دكترين شود مى‌تواند خود منبعى مورد اطمينان براى تحولات آينده حقوق ادارى در كشور محسوب گردد.

معمولاً پژوهشهاى دانشگاهى خود منبع علمى عظيمى براى ايجاد دكترينهاى حقوقى محسوب مى‌شوند و ما از اين نقطه نظر هم دچار ضعف هستيم، اما مى‌توان در اين زمينه نيز به آينده پژوهشهاى حقوقى دانشگاههاى كشور اميدوار بود.

شكل‌گيرى حقوق عمومى و مكتبهاى آن در غرب نيز با همين روال و كندى انجام پذيرفته است [١] در حالى كه از آغاز كار غرب، صدها سال مى‌گذرد و ما در مكتب حقوق عمومى خود هنوز در آغاز راه هستيم، بى‌شك مكتب حقوق عمومى در اسلام ده‌ها قرن از غرب پيشى دارد لكن تدوين آن متناسب با زمان و شرايط زندگى اجتماعى كاملاً جديد و چند سالى از عمر آن نگذشته است.

اگر به مسأله منابع حقوق عمومى در اسلام با نگاهى گسترده و با تفسيرى موسع بنگريم، دكترينهاى قابل استفاده‌اى در رشته‌هاى حقوق عمومى به دست مى‌آوريم فرضاً تأكيد چشم‌گيرى كه در متون اسلامى در زمينه امر به معروف و نهى از منكر ديده مى‌شود خود مى‌تواند مكتب جديدى را در نظام ادارى پى‌ريزى نمايد.

همچنين اصولى مانند نهادهاى حسبه و امور عام‌المنفعه و اصل دعوت بخير در اسلام زمينه دكترين جديدى را در ماهيت و شكل نظام ادارى به وجود مى‌آورند كه هركدام به نوبه خود حايز اهميت مى‌باشد.

افزون بر اين، قواعد عمومى در زمينه تعاون، انفاق و توزيع ثروت در ايجاد مكتب جديد نظام مالى به عنوان منابع غنى قابل بهره‌بردارى است و همه اين زمينه‌ها در ارائه مكتب جديد حقوق عمومى اسلام بايد مورد مطالعه قرار گيرند.

اصولاً با توجه به ديد وسيعى كه اسلام به مسأله خدمات عمومى دارد و آن را بسى فراتر از مفهوم رفاه تفسير مى‌كند و در اين چارچوب، عدالت، قانون، هدايت، حركت به

[١] . از بنيانگذاران مكتب حقوق عمومى غرب مى‌توان «لئون دوگى»، «گاستون ژز» و «رژه برنالد» را نام بردكه جملگى از استادان دانشگاههاى غرب محسوب مى‌شوند.