سياسى و حكومتى را مد نظر قرار داد و از آن سود جست، بويژه آن دسته از رويه‌هاى عرفى كه در زمان شارع نيز متداول بوده است و رد و نفى نسبت به آنها در نصوص شرعى ديده نشده است.

البته در اين ميان رويه‌هاى عرفى سياسى و حكومتى متعددى نيز وجود دارد كه در سيره عملى معصومين (ع) و نيز در روايات به صراحت از آنها نهى شده و از خصائص استكبار و رويه‌هاى طاغوتى به شمار آمده است. مانند برخى از رويه‌هاى ادارى از قبيل احتجاب از مردم و امور تشريفاتى، سلطه طلبى، يا سلسله مراتب مبتنى بر علوّطلبى و برترى جويى و نظاير آن كه در نظامهاى سياسى و حكومتى، امرى متداول و جزئى از مقررات و عرف حكومتى است و در اسلام سخت مورد نكوهش قرار گرفته است.

همچنين رويه‌هاى حكومتى جديدى كه اسلام به حوزه سياسى وارد نموده و بر آن پا فشرده است از قبيل مهرورزى و عطوفت پدرانه مسؤولان نسبت به مردم (كالاب الرحيم)، ساده زيستى، اختلاط با مردم، نصح پذيرى در برابر دلسوزيهاى ناصحانه هوشمندان و فرزانگان امت و نظاير آن كه بسى شايان توجه است.

بهره‌گيرى از قواعد عرفى سياسى و حكومتى در مسائل فقه سياسى و نحوه عمل در امور حسبى، عنصر جديدى را وارد اين مباحث مى‌كند كه در جاى خود حائز اهميت فراوان مى‌باشد و آن عنصر، قبول تحول مسائل سياسى از ديدگاه اسلام در بستر شرايط زمانى و مكانى است.

همچنانكه در اوزان و مقادير، حكم شرعى تابع عرف عام و يا عرف خاص مى‌باشد و عرف خاص احياناً مقدم بر عرف عام است و مردم در داد و ستدها بايد از عرف محل زندگى خود پيروى نمايند. اگر در مورد عرف سياسى و حكومتى نيز آداب، عادات و رسوم ملى، قومى و تاريخى را مد نظر قرار دهيم، قواعد و اصول جديدى در قلمرو مسائل امور حسبى و نظام سياسى شكل مى‌گيرد كه ناديده گرفتنى نيست.

لكن در اين ماجراى پيچيده سياسى نبايد از اين نكته غفلت نمود كه گاه عرفها و فرهنگها در يكديگر اثر مى‌گذارند، اثرپذيرى فرهنگها گاه موجب سلطه‌هاى فرهنگى ناخواسته مى‌گردد و نظام استكبارى و طاغوتى با استفاده از ماهيت اثرپذيرى فرهنگها و