فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥٣ - مبحث سوم ديوان عدالت ادارى

مقايسه قانون رسيدگى قضائى به تخلفات ادارى با قانون مشابه در فرانسه مربوط به دادگاههاى ادارى و شوراى دولتى مى‌تواند ميزان نزديك بودن كار رسيدگى بدوى دادگاههاى ادارى و تجديد نظر شوراى ادارى را به نظام قضائى و دور بودن رسيدگى به تخلفات ادارى در نظام ايران اسلامى از كار قضائى روشن سازد.

بى گمان تعبيراتى چون «دادگاه ادارى» در قوانين موجود كشور [١] در مورد هيأتهاى رسيدگى انتظامى به تخلفات ادارى نمى‌تواند به تنهايى ماهيت رسيدگى را در قانون رسيدگى به تخلفات ادارى قضائى نمايد.

تبصره ٣ ماده ٤ اين قانون صريحاً رسيدگى به تخلفات به معنى رسيدگى منجر به اثبات جرمهايى كه موضوع قانون مجازاتهاى اسلامى مى‌شود را از هيأتهاى رسيدگى كننده سلب نموده و از اين طريق تلويحاً عمل هيأتهاى رسيدگى كننده را انتظامى و نه قضائى تلقى نموده است و در ماده ٢٥ آن قانون در صورت انطباق عنوان يكى از جرايم مندرج در قوانين جزايى بر تخلف ثابت شده، توسط هيأتهاى ادارى رسيدگى كننده، هيأتها مكلف گرديده‌اند پرونده امر را به مراجع قضائى ارسال دارند و در حالت تفاوت مجازاتهاى تعيين شده در دو نهاد هيچ كدام مانع از ديگرى نخواهد بود. (تبصره ١ ماده ٢٥)

در فصل مجازات قانون رسيدگى به تخلفات ادارى در ماده ده، بجاى مجازات واژه تنبيهات بكار رفته است كه خود حاكى از تنبيهى و انتظامى بودن اين قانون و مجازاتهاى آن مى‌باشد.

مبحث سوم: ديوان عدالت ادارى

ديوان عدالت ادارى كه به عنوان يكى از نهادهاى بارز تضمين عدالت ادارى و به منظور تحقق اهداف قوه قضايى در زمينه تأمين و احياى حقوق عمومى و رسيدگى به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به كاركنان يا واحدها و يا آيين‌نامه‌هاى دولتى پيش بينى شده است عمده‌ترين نقش را در استقرار عدالت در تمامى سطوح سازمان ادارى

[١] . در قانون ديوان عدالت ادارى مصوب ١٣٦٠ در بند ٢ ماده «به جاى هيأتهاى رسيدگى تعبير دادگاههاى ادارى» آمده است.