حيطه حقوقى قاضى صرفاً در بين مسلمين بود و افراد تابع غيرمسلم همچنان سازمانهاى حقوقى سنتى خويش را داشتند. در اين دوره اينگونه سازمانها شامل دادگاههاى كليسايى و خاصى بود كه در چند قرن قبل از سيطره مسلمين سازمان قضائى كشور رواشرقى (بيزانس) را مى‌چرخاندند.

چنين اختيارى بدين دادگاهها در زمانى داده شده بود كه بزرگان بيزانس و ساير متصديان امور كشور آن حكومت مناطق به تصرف مسلمين درآمده را ترك مى‌كردند در حكومت بيزانس اداره‌اى وجود داشت به نام (بازرس بازار) كه به عربى بدان عامل السوق يا صاحب السوق مى‌گفتند. اين اداره اختيارات قانون محدودى را در امور جنايى و مدنى داشت. در زمان عباسيان آن را گسترده‌تر كرده و نام محتسب رويش گذاشتند.

مسلمين از سازمان (قضائى) ساسانيان نيز سمت دبيرگاه را حدّ كردند. دبير همكار قاضى بود. اين سمت در نزد نويسندگان قرون اوليه اسلام كامل شناخته شده بود.

قاضيهاى اوليه اسلامى كه مأموران دستگاه حكومتى بنى‌اميه محسوب مى‌شدند تصميماتى را اتخاذ مى‌كردند كه بنيانهاى اساسى قوانين اسلامى معتبر همه از آن نشئت مى‌گرفت. با اينكه اسامى و شرح زندگانى آنها ضبط در تاريخ است اما مشكل مى‌توان بين واقعيت و موهوماتى را كه در مورد داوريهاشان وجود دارد، از هم تفكيك كرد.

درست است كه در قرن اول نظريه‌هاى حقوقى بسيار اندكند اما مى‌توان احتمال داد كه بعضى از تصميمات اخذ شده توسط قاضيهاى مذكور پايه‌گذارى شده بودند در سالهاى اوليه اسلامى. در تجربيات قضائى ابتدايى قرن دوم هجرى بتدريج استفاده از سوگند توسط مدعى بعنوان گواه در اثبات ادعا رواج يافت. قضات ابتدايى بر اساس صلاحديد خود داورى مى‌كردند، به چنين اظهارات اعلام شده‌اى، رأى اطلاق مى‌شد. آنها بر اساس تجربيات شخصى خود از امور و با بهره‌گيرى از نص و روح دستورات قرآنى و با توجه به هنجارهاى مذهبى موجود، آنقدر كه مناسب مى‌ديدند، مقررات قضائى را شكل مى‌دادند. تجربيات اين افراد يا از ناحيه‌اى كه در آن زندگى مى‌كردند كسب شده بود و يا از منطقه‌اى كه مأمور خدمت در آنجا مى‌شدند. اگرچه هنوز مباحث حقوقى ماوراى آنچه كه در قرآن بيان شده بود، اسلامى نشده بود اما مى‌توان گفت كه دفتر قاضى