فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٣ - 1 ادله عقلى

مبحث دوم: مشروعيت خلافت (عظمى)

بر اساس اين نظريه مشروعيت خلافت عظمى حتى با فرض فسق خليفه، قابل توجيه مى‌باشد و بدون آنكه در مورد مشروعيت حاكميت در چنين فرضى سخن به ميان آيد، مسأله مشروعيت اطاعت از وى مقبول شمرده مى‌شود.

هرچند كه شرط عدالت در خليفة النبى و امام اعظم خود عدم مشروعيت حاكميت امام و خليفه اعظم فاقد عدالت را به طور ضمنى بيان مى‌كند لكن معمولاً از تصريح به آن خوددارى مى‌شود. به نظر مى‌رسد كه مانع اصلى از صراحتگويى بسيارى از علماى اهل سنت اجتناب از تجزيه و تحليل شورش عمومى بر عليه عثمان خليفه سوم است كه آن را فتنه مى‌نامند و عليرغم خدشه‌دار شدن عدالت خليفه نزد سران مسلمانان آن روز به اين شورش مشروعيت نمى‌دهند. در هر حال در اين نظريه براى اثبات عدم مشروعيت قيام بر عليه خليفه اعظم فاسق به دو صورت عقلى و نقلى استدلال مى‌شود.

[١] . ادله عقلى

در استدلال عقلى معمولاً از قاعده «دفع افسد به فاسد» استفاده مى‌شود و قيام بر عليه خليفه فاسق كه منجر به كشتار و فتنه مى‌گردد، مفسده آميزتر از فساد ناشى از اطاعت خليفه فاسق تلقى مى‌گردد.١ به اعتقاد اينان راه‌حل سياسى مصلحت‌آميز در اين مورد، آن است كه مفسده ناشى از اطاعت خليفه فاسق به خاطر جبران و تدارك آن بوسيله جلوگيرى از فتنه پذيرفته شود تا با اطاعت از وى جلو مفسده بيشتر گرفته شود.

هر چند مشروعيت اصلى در مواردى است كه خليفه در مسير اطاعت حق و بر صراط مستقيم عدالت رفتار نمايد و در غير اين موارد كه به ظلم و به ناحق عمل مى‌كند مشروعيت اطاعت از وى منتفى مى‌گردد لكن مفسده ناشى از آن قابل جبران است. زيرا بدينوسيله جامعه از مفاسد بيشتر ناشى از فتنه در امان خواهد ماند. در حالى كه فتنه و فساد ناشى از قيام بر عليه خليفه فاسق به هيچ وجه قابل جبران نمى‌باشد. خونهايى كه ريخته مى‌شود و اموالى كه تلف مى‌شود و نظم امورى كه مختل مى‌گردد و ويرانيهاى

[١] . رك: ابن تيميه، پيشين، ج ٢، ص ٨٧.