فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٨١ - فصل اول تاريخ نظام ادارى در اسلام

مى‌آيد و نوعى وابستگى به گروه و طبقه‌اى عامل نفوذ و مديريت مى‌گردد، اين نوع نظام ادارى سرانجام با زيرپا گذاشتن معيارهاى صحيح چون كاردانى و امانت به فساد كشيده خواهد شد.

٢. مديريت حزبى كه از قدرت متكى به حزب ناشى مى‌گردد و تز طرفداران اين مديريت آنست كه غنايم همواره به فاتحان تعلق دارد. در اين نوع مديريت سازمان بجاى وسيله به هدف مبدل خواهد شد كه جز حفظ قدرت هدف ديگرى نخواهد داشت.

٣. مديريت محافظ كه قدرت و نفوذ آن از طريق حراست و حفاظت سنتها و معيارهاى ريشه‌دار و حاكم در جامعه تأمين مى‌گردد.

گاه اين معيارها كه سرچشمه قدرت در جامعه است يك نظام ارزشى و يا ايدئولوژى حاكم مى‌باشد. مديريت باتكيه براين معيارها و اصول و محافظت از آنها قدرت لازم را براى رسيدن به اهدافش تأمين مى‌كند.

اين نوع مديريت مانع حركت، رشد و موجب ايستايى خواهد شد.

٤. نظام ادارى مديريت مبتنى بر لياقت و امانت كه قدرت و سلسله مراتب را دريك تشكيلات از طريق تعهد و ميزان لياقت به دست مى‌آورد، احتياج مبرم به كارآيى توأم با امانت تشكيلات را برآن مى‌دارد كه قدرت و مديريت را به دست كاردانترين و امين‌ترين افراد بسپارند.

در اين نوع مديريتها معمولاً ترس از ديكتاتورى و خودكامگى تقليل مى‌يابد و نياز به كارآيى در سازمان تأمين مى‌شود، ولى سرانجام جنگ تخصص و تعهد، لياقت و امانت و بالاخره تخصصهاى مهار نشده وخبره‌هاى ساخته نشده، موجب آن خواهد شد كه بتدريج معيارهاى ديگر بفراموشى سپرده شود و متخصصان به دنبال معيارهاى ديگر بروند.

پى‌آمد اين شيوه آن خواهد بود كه به بهانه تخصص راه نفوذ افراد بى‌كفايت ولى مدرك‌دار باز خواهدشد و موجب تضعيف روحيه ديگران ونتيجتاً اصل سازمان خواهد گشت و اصولاً كيفيت انتخاب متخصصان از آنجا كه فقط از ميان تعداد معدودى كه شناخته شده‌اند انجام مى‌گيرد، مشكل ديگرى را در اين نوع مديريت شكل مى‌دهد.

زيرا چنين گزينشى نه عادلانه خواهد بود و نه منصفانه.