فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٥٠ - مبحث اول نقش عدالت ادارى

در هر حال در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ديوان عدالت ادارى موضوع اصل ١٧٣ به منظور رسيدگى به شكايات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين نامه‌هاى دولتى و احقاق حقوق آنها تأسيس گرديده كه زير نظر رئيس قوه قضائيه عمل مى‌نمايد.

نقض استقلال قوا «موضوع اصل ٥٧ قانون اساسى» در مورد ديوان عالى ادارى كه نوعى دخالت قوه قضائيه در اعمال قوه مجريه را در بر دارد مانند نقض استقلال قوه‌مقننه در مورد قانونى بودن مصوبات هيأت دولت «موضوع اصل ١٣٧» يك ضرورت اجتناب‌ناپذير مى‌باشد چنانكه اصل دخالت قوه مقننه در امور قوه مجريه و قوه‌قضائيه به خاطر آنكه اصل خط مشى آن دو قوه را با قانونگذارى خود تعيين مى‌كند از موضوع تداخل قوا بيرون بوده و يك ضرورت ناشى از ماهيت كار قوه مقننه محسوب مى‌شود.

همچنين ماهيت كار قوه قضائيه دامنه مسؤوليت آن را به اعمال قوه مجريه مى‌كشاند و حتى داراييهاى رئيس جمهور و وزرا توسط قوه قضائيه مورد رسيدگى قرار مى‌گيرد.

(اصل ١٤٢)

با وجود اين نحوه رسيدگى در ديوان عدالت ادارى و همچنين در هيأتهاى رسيدگى به تخلفات ادارى با شيوه‌هاى متعارف در محاكم عمومى متفاوت مى‌باشد و هيأتهاى ادارى كه برخاسته از خود قوه مجريه است نقش بسيار مؤثرى در دادرسى دارند و وجود نوعى محكمه و قاضى كه نماينده نظارت قضائى در هيأتهاى رسيدگى و در ديوان عدالت ادارى مى‌باشند بدان معنى نيست كه رسيدگى ادارى صرفاً يك رسيدگى قضائى ناب محسوب شود.

در واقع اين قوه مجريه نيست كه در جريان ديوان عدالت ادارى استقلال آن نقض گرديده بلكه قوه قضائيه نيز به نوعى استقلالش در ماجراى رسيدگى به تخلفات ادارى پايمال شده و وجود دو قاضى يكى به عنوان قاضى دادگسترى و ديگرى به قاضى ادارى نشانه اين دوگانگى و نقض مضاعف تفكيك قواست.

به اين ترتيب عدالت ادارى را بايد در درون نظام قضائى دوگانه مورد مطالعه قرار دهيم: هيأتهاى رسيدگى به تخلفات ادارى و ديوان عدالت ادارى.