بنابر نظريه وى مشروعيت و يا عدم مشروعيت خليفه يا سلطان تأثيرى در اطاعت و عدم اطاعت امت ندارد و در هر دو حال يعنى واجد بودن شرايط و فقدان آنها، امت ناگزير از اطاعت خليفه اعظم و يا سلطان اعظم مى‌باشند. براين اساس التزام به شرايط چهارگانه در مشروعيت حاكميت خليفه يا سلطان چه نوع اثر عملى به دنبال خواهد داشت و لزوم اطاعت در هر دو حال به معنى لغو بودن شرايط و يكسان بودن وجود و عدم آن شرايط محسوب مى‌شود.

ب - همچنين فرض ظالم يا عادل بودن خليفه يا سلطان اعظم هيچ گونه تأثير عملى در وضعيت حكومت نخواهد داشت. زيرا بنابر اين نظريه در هر دو حال اطاعت از خليفه يا سلطان به خاطر اجتناب از فتنه واجب مى‌باشد.

ج - تفاوتى كه در حالات مختلف خليفه يا سلطان اعظم ظالم مطرح مى‌كنند و تبعيت از وى را در عدل و حق واجب مى‌شمارند و در صورت ظلم و فساد اطاعت از آنها را واجب نمى‌شمارند تأثيرى عملى در رفع اشكال كلى ندارد. زيرا وقتى كه راه مبارزه با قدرت و حكومت خليفه يا سلطان اعظم ظالم به روى امت بويژه آگاهان به ظلم و فساد و اعمال به ناحق حكومت بسته باشد، بالاخره مخالفت با فرامين ظالمانه و اعمال به ناحق حكومت نتيجه‌اى جز سكوت و رضا به وضع موجود نيست بويژه اگر خليفه و سلطان جمع يا گروهى را به مطابقت خود وادار سازند و با قبول فرض عدم جواز معارضه با حاكم ظالم نهايتاً چاره‌اى جز اطاعت - هر چند به عنوان ثانوى - باقى نخواهد ماند.

د - حكم در تمامى فروض مسأله با مفاد آيه: (لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ‌)١ مخالف مى‌باشد. زيرا براساس اين نظريه ظلم خليفه و سلطان اعظم قابل معارضه نيست چون مستلزم فتنه است. پس بايد به ظلم تن در داد در حالى كه آيه صريحاً قبول ظلم و تحمل اعمال ظالمانه را مانند ارتكاب به ظلم ممنوع اعلام نموده است و استثناى مواردى كه موجب فتنه است مستلزم تخصيص اكثر و باقى ماندن موارد بسيار اندك و ناچيز در مدلول آيه مذكور مى‌باشد.

ه‌ - پيامد فتنه اگر مجوز تحمل ظلم و قبول حاكميت خليفه يا سلطان اعظم ظالم و مشروعيت اطاعت از وى باشد، همين استدلال در مورد مشروعيت حاكميت خلافت و

[١] . بقره، آيه ٢٧٩.