فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٦٨ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

معادن وجود دارد. [١] آغاز عمليات اكتشافى و شروع به حفر در حكم تحجير است و در صورت متوقف شدن آن بر اتمام عمليات و يا واگذارى آن به ديگرى توسط دولت اسلامى اقدامات لازم انجام مى‌گيرد. [٢]

مبحث سوم: حق عمومى در آبها و منافع عمومى (مشتركات)

فقها به طور سنتى چند نوع آب را از مشتركات و منافع ملى اعلام نموده و استفاده از آنها را از حقوق عمومى بشمار آورده‌اند.

الف - آبهاى چشمه‌ها و چاههايى كه در زمينهاى مباح و اراضى مشترك و عمومى وجود دارد و اين آبها مانند: معادن ظاهرى به هر اندازه كه توسط شخص مورد استفاده قرار گيرد قابل تملك مى‌باشد و شيوه استفاده از آنها مانند ساير مباحات و مشتركات با رعايت حق تقدم و ميزان نياز مى‌باشد.

ب - آبهاى نهرهاى بزرگ كه استفاده از آنها نيز براى عموم آزاد مى‌باشد.

ج - نهرهاى كوچك مشروط بر آنكه در ملك كسى نباشد فقها به علت محدود بودن اين آبها و كثرت استفاده كنندگان شرايط خاصى را براى استفاده از اين نهرها ذكر نموده‌اند كه بايد در شرايط فعلى به لحاظ آداب و رسوم و عرفهاى محلى و مقررات عمومى تحت ضابطه‌منديهاى قانونى درآيد.

به جز موارد مذكور ساير آبهايى كه از چاههاى اختصاصى يا در نهرهاى ملكى جارى مى‌شود، مادام كه علم به عدم رضايت مالك نباشد استفاده عموم براى آشاميدن و وضو گرفتن مجاز مى‌باشد. [٣]

برخى از فقها با استناد به

«ثلاثة الناس فيه شرّع الماء و الارض و الكلأ»

كه در متون اسلامى آمده، مراتع را نيز بر مشتركات افزوده‌اند لكن فقهاى شيعه مراتع را جزء انفال شمرده و آن را متعلق به امام و دولت اسلامى دانسته‌اند [٤] .

[١] . همان، ص ٤٢.

[٢] . همان، ص ٤٨.

[٣] . همان، ص ٧٠.

[٤] . رك: جواهر الكلام، ج ٣٨، ص ٣٢.