فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٧٥ - مبحث دوم اصل صحت در اعمال خود و ديگران

است تجديد بنا براى متلف، ساده‌تر و كم هزينه‌تر باشد مثلاً ممكن است متلف، خود بنا (سازنده) باشد يا خود، فروشنده مصالح ساختمانى باشد، ولى اين شرايط تأثيرى در سقوط تعهد متلف بر رد قيمت ندارد.

مبحث دوم: اصل صحت در اعمال خود و ديگران

مفاد قاعده صحت به عنوان يكى از مبانى حقوق عمومى در اسلام، قابل تأمل و بررسى است. قاعده صحت چه در مورد اعمال خود و چه در رابطه با اعمال ديگران بيانگر نوعى حق عمومى در رابطه با كل جامعه مى‌باشد. شك و ترديد درباره اعمال خود و ديگران مى‌تواند در ايجاد اختلال در نظم عمومى و سلب اعتماد و بى‌ثباتى جامعه و نهايتاً تضييع حق عمومى نقش بسيار مؤثرى داشته باشد.

براساس اجراى قاعده صحت نوعى امنيت حقوقى، نظم و ثبات اجتماعى و قانونمند بوجود مى‌آيد كه آثار سوء ناشى از ترديد در اعمال را منتفى مى‌سازد.

قاعده «صحت» كه در بسط آزاديها و تبيين حقوق عامه قابل استناد است. مانند قواعد ديگر چون قاعده «مصلحت» كه در تنگناها مى تواند راهگشاى نظام براى تعيين قلمرو اختيارات دولت و حقوق و آزاديهاى ملت باشد؛ همچنين قواعدى چون قاعده «انصاف»، قاعده «عدالت»، قاعده «نظم» و قاعده «الاهم فالاهم» و «دفع الافسد بالفاسد» و ديگر قواعد حاكم در موارد تزاحم مبين يك سلسله مقررات عمومى در تأمين امكان بهره ورى عامه مردم از حداكثر حقوق عمومى است.

مفاد قاعده صحت در كليه اعمالى كه احتمال صحت و بطلان داده مى‌شود آن است كه هرگاه بطلان و فساد آن بعلت احتمال فقدان شرط يا وجود مانع باشد و اصل وجود عمل و اركان آن محقق و مسلم تلقى شود، بمقتضاى قاعده «صحت» حكم بر صحت آن عمل مى‌گردد.

چنين عملى گاه مربوط بغير است و گاه عمل، خود مكلفى است كه اقدام به اجراى قاعده صحت مى‌كند. به همين لحاظ معمولاً بحث قاعده «صحت» را به دو بخش تقسيم