فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٦١ - فصل سوم هزينههاى عمومى دولت اسلامى

عبادت او صحيح و مشروع خواهد بود. مگر اينكه دليل خاصى به زحمت عمل مشقت‌بار مورد بحث وجود داشته باشد كه در اين صورت چنين موردى از موضوع بحث در قاعده خارج خواهد بود و از اين رو است كه مفاد قاعده نفى حرج با مفاد قاعده «لا ضرر» متفاوت و متمايز مى‌باشد.

بعضى از فقها در مورد تعميم و كليت مصاديق قاعده اظهار ترديد نموده‌اند و احكام تحريميه را كه از كبائر شمرده شده مشمول قاعده ندانسته‌اند. زيرا رفع حكم تحريمى در چنين مواردى با امتنان و لطف مطابقت نمى‌كند.

بديهى است اگر ملاك رفع احكام حرجى را امتنان و مقتضاى دليل لطف بدانيم بايد بسيارى از احكام الزامى وجوبى را كه اهم مقاصد و اهداف قانونگذار اسلام به شمار مى‌روند، از قاعده نفى حرج مستثنى بدانيم و بر اين اساس كليه احكامى كه شارع، راضى به ترك آن نيست از كليت قاعده خارج خواهد بود و در اجراى قاعده بايد موارد آن بدقت مورد بررسى قرار گيرد و در مواردى نظير قتل نفس و فرار از صحنه جهاد و ربا و شرب مسكرات و زناى محصنه، هرگز تمسك به عموم نفى حرج مقبول و صحيح نخواهد بود و ادله قاعده نفى حرج، حكومتى بر ادله اين احكام نخواهد داشت.

ولى با توجه به آنچه كه قبلاً گفته شد هرگاه مبناى رفع حكم حرجى را امتنان و لطف الهى بدانيم، خروج چنين مواردى از حكم قاعده از باب تخصص خواهد بود نه تخصيص. زيرا رفع اينگونه احكام با مفاسد عظيمى كه در ارتكاب چنين گناهى وجود دارد هرگز به مصلحت مكلفين و مطابق با امتنان و لطف نخواهد بود. در پايان اين بحث ياد آور مى‌شويم كه قاعده نفى حرج، اثبات حكم الزامى در موارد حرجى نمى‌كند و تنها رافع حكم حرجى است.

مبحث پنجم: معذور بودن جاهل به حكم

يكى از مشكلات اجراى قوانين جهل شهروندان نسبت به مقررات عمومى است كه گاه مشروعيت مسؤوليتهاى ناشى از عدم اجراى قانون را در مورد اشخاص بى‌اطلاع از قانون زير سؤال مى‌برد. شيوه متعارف در رفع اين اشكال به گونه‌اى است كه اصل