فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٧٦ - مبحث دوم اصل صحت در اعمال خود و ديگران

و از هر كدام جداگانه بحث به عمل مى‌آورند و در مورد اعمال ديگران نيز قاعده «صحت» به دو صورت مطرح مى‌گردد: صحت به مفهوم وضعى و صحت به مفهوم تكليفى، از اين رو بحث در قاعده «صحت» را در سه قسمت مطرح و مورد بررسى قرار مى‌دهيم:

[١] . قاعده صحت در افعال غير به معنى وصفى

منظور از اين عنوان، آن است كه تمامى آثار فعل صحيح واقعى را بر فعل مشكوك ديگرى مترتب كنيم و آن را حتى با شك در شرايط و موانع عمل صحيح واقعى بيانگاريم، به طوريكه گويى همه اجزاء و شرايط لازم را واجد و از هر نوع مانع صحتى بدور مى‌باشد.

براى اثبات قاعده «صحت» در افعال غير به ادله اربعه استدلال شده است ولى دليل عمده قاعده، سيره مستمر عقلانيه است كه به صورت يك عرف و سنت ثابت در ميان همه اقوام و ملل در تمامى عصرها توسط پيروان همه اديان بدان عمل شده است و شارع (قانونگذار) اسلام آن را بديده احترام نگريسته و نفى از آن ننموده بلكه آن را مورد تأييد و امضاء قرار داده است.

سيره مسلمين نيز از صدر اسلام تاكنون بر اساس همين قاعده بوده و اصولاً محور اصلى روابط فيمابين مسلمين از يكسو و روابط آنها با ديگران از سوى ديگر بر پايه اين قاعده استوار بوده است، به طوريكه اگر قاعده «صحت» را معتبر ندانيم، اصولاً كمتر مبادله و معامله‌اى سالم باقى مى‌ماند و اقتصاد مسلمين روال خود را از دست مى‌دهد و حتى بنا به گفته شيخ انصارى، موجب آشفتگى و اختلال در نظام زندگى مى‌گردد.

از اين رو فقها در مستند بودن قاعده «صحت» ترديدى روا نداشته‌اند و با وجود اشكالاتى كه در مورد آيات و روايات مورد استناد در اين قاعده به نظرشان رسيده است در اصل قاعده ترديد ننموده‌اند.

از جمله آياتى كه براى قاعده «صحت» دليل آورده‌اند موارد زير مى‌باشد.

الف: (قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً)١ (در برابر مردم سخن نيك بگوييد).

[١] . بقره، آيه ٨٣.