اسلامى رسيد، بيانگر تحولى چشمگير در نظام مالى دولت و تأسيس ماليه عمومى جديد و گرايش به بودجه برنامه‌اى مى‌باشد كه در آن به اصولى مانند نوسازى، بازسازى، افزايش توليد سرانه، كاهش وابستگى اقتصادى، خود كفايى در محصولات استراتژيك، تعيين و اصلاح الگوى مصرف با حفظ كرامت و آزادگى انسان، توزيع جغرافيايى جمعيت، تأكيد بر سياستهاى نظارتى حمايتى و هدايتى دولت، حداكثر استفاده از ظرفيتهاى علمى، فنى و تخصصى و تحقيقاتى كشور، انتخاب تكنولوژى مناسب كم ارز بر، بدون اتكا به انحصارات بين المللى، استفاده از حداكثر ظرفيتهاى موجود مالياتى جهت هزينه ارائه خدمات دولتى، توسعه صادرات كالاها بر اساس مزيتهاى كشور، تعديل رشد جمعيت، ايجاد زمينه‌هاى مناسب براى مشاركت مؤثر و همه جانبه مردم در امور كشور و ايجاد نظام آمار و انفورماتيك جهت فراهم آوردن اطلاعات لازم در فرايند تصميم‌گيرى، تأكيد گرديده است.

هوشمند كردن تشخيص درآمدهاى عمومى مانند استفاده از آمار انفورماتيك و منطقى نمودن معافيتها مانند تخفيف مالياتى براى مشاغل توليدى در بخشهاى محروم (بند ب تبصره ٦ برنامه اول) و لغو معافيتهاى مالياتى، گمركى (تبصره ٣٢) از مهمترين عوامل تغيير ساختار نظام مالى دولت و تنظيم بودجه به شمار مى‌آيد.

بر اساس چنين تحولى بنيادى و اتخاذ شيوه‌هاى نوين ماليه عمومى، برنامه اول توسعه، توانست با ايجاد جهشى بلند، توليد ناخالص داخلى را از رقم ثابت سال [١] ٣٦٧ رشد متوسطى معادل ٨/١ درصد افزايش بخشد و سالانه به طور متوسط ٤/٩ درصد را پيش بينى نمايد و از اين رهگذر درآمدهاى دولت را رشدى معادل ٢٥/١ درصد بخشيده و درآمدهاى مالياتى را ٢٦/٤ درصد افزايش دهد و نسبت درآمدهاى مالياتى به هزينه‌هاى جارى دولت را از ٢٨/٨ درصد در سال ١٣٦٧ به ٦٧/٦ درصد در سال ١٣٧٢ ارتقا بخشد.١

بودجه عمومى سال ١٣٧٢ را مى‌توان به عنوان يك قانون نظام مطلوب در ماليه عمومى كشور تلقى نمود كه علاوه بر توازن، نوعى مازاد مالى را نيز نشان مى‌داد. از ويژگيهاى اين بودجه علاوه بر تعادل، كاهش وابستگى به درآمد نفتى بود لكن با وجود

[١] . قانون برنامه اول مصوب ١٣٦٨، ص ٥٤، انتشارات اداره كل قوانين.