: كاربرد اصل برائت در مواردى است كه حكم وجوب شرعى در آن موارد مشكوك بوده و حكم الزامى مورد ترديد باشد در چنين مواردى عقل حكم به برائت مى‌نمايد. زيرا مسؤوليت خواستن بدون بيان روشن به دور از عقل مى‌باشد.

كاربرد اصل برائت در حقوق عمومى از آن نظر اهميت دارد كه بسيارى از وظايف دولت در مورد حقوق ملت و نيز مسؤوليتهاى مردم در مورد حقوق دولت كه در شريعت اسلام بدانها اشاره نشده با اصل برائت مردود شمرده مى‌شود.

٦. دوران امر بين اقل و اكثر

: در مواردى كه از نظر توسعه دقيق وظايف و يا حدود تكاليف ترديدى حاصل مى‌شود و از نظر شرع امرى واجب و يا حرام مردد بين اقل و اكثر مى‌شود به حكم عقل مى‌توان به اقل در هر دو مورد اكتفا نمود. مفاد اين قاعده در مورد واجبات كه نفى وجوب حداكثر مى‌باشد در حقيقت به اصل برائت بر مى‌گردد و در مورد محرمات كه به نفى حرمت حداكثر مى‌انجامد به اصل اباحه باز مى‌گردد.

٧. اصل احتياط

: در مواردى كه اجمالاً تكليفى از طريق كتاب، سنت و اجماع به اثبات رسيده و ما در كيفيت انجام آن ترديد مى‌كنيم به حكم عقل بايد به گونه‌اى به انجام برسانيم كه امتثال امر در آن مورد صدق نمايد.

مورد اصل احتياط بيشتر در موارد علم اجمالى است كه نسبت به اطراف علم اجمالى تنجّز تكليف مى‌باشد. درحالى‌كه در اصل اباحه و اصل برائت ترديد فاقد علم اجمالى است و اصل علم به تكليف مشكوك مى‌باشد.

٨. استصحاب

: در بسيارى از موارد تكليفى در حالتى با دليل قطعى به اثبات مى‌رسد و سپس مورد ترديد قرار گرفته نياز به دليل مثبت پيدا مى‌كند. چنين شرايطى به حكم عقل تكليف معلوم قبلى استمرار يافته و به حالت و زمان شك تسرّى و توسعه داده مى‌شود.

از اصل استصحاب در مسائل مختلف حقوق عمومى مى‌توان بهره گرفت و وظايف و تكاليف را عليرغم متغيرهايى مانند: زمان، مكان و ساير شرايط تعميم داد لكن استفاده از استصحاب مشروط به شروط خاصى است كه در كتب اصول فقه به تفصيل مورد بحث قرار گرفته و از حدود بحث ما در منابع حقوق عمومى خارج مى‌باشد.