فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠٧ - بررسى ماهيت مصلحت

ز - مصلحت نظام [١]

فقهاى شيعه در ميان مصالح شرعى بر مصلحت نظام به معنى حفظ بيضه (موجوديت) اسلام و پاسدارى از حريم دين، امامت و رهبرى تأكيد بسيار داشته‌اند لكن اين تأكيد بدان معنى نيست كه مصلحت شرعى منحصر در اين مورد خاص باشد هر چند كه مهمترين مصلحت از ديدگاه اسلام حفظ موجوديت دين و اصول آن مى‌باشد.

بر اين اساس، نظام و دولتى كه موجوديت و مشروعيت آن با اسلام شكل گرفته و منبعث از اسلام و حامى آن مى‌باشد، خود از مصاديق مصلحت نظام محسوب مى‌گردد و براى چنين نظام سياسى حفظ موجوديت، خود از اهمّ مقاصد و اهداف تلقى مى‌شود و به همين لحاظ مشمول احكام ولايى و امور ضرورى حسبى مى‌گردد.

ح - مصلحت رعايت نظم

تأكيد بر رعايت نظم و منع از اعمال موجب اختلال نظم در شريعت اسلام و ديدگاه فقه در حدى است كه فقها از آن قاعده مستقلى را استخراج و به اصطلاح اصولى، اصطياد [٢] نموده‌اند.

مصلحت رعايت نظم به مفهوم قاعده نفى اختلال نظام از موضوع بحث ما در احكام حكومتى و امور ولايى و حسبى خارج مى‌باشد. زيرا مصلحت به اين معنى حكم‌ساز است و فقيه مى‌تواند به استناد آن حكم شرعى هر چند به عنوان قانونى استنباط نمايد و احكام ثانوى مستنبط از قاعده «اختلال نظام» مى‌تواند احكام اوليه را محدود و يا به طور كلى منتفى سازد.

ط - مصلحت قطعى و عمومى

عنصر مصلحت كه داراى كاربرد در احكام ولايى و امور حسبى است بايد قطعى و عمومى باشد. معنى قطعى بودن مصلحت آن است كه به گمان و احتمال بسنده نشود و ضرورت آن مستند به دليل و مدارك قابل قبول باشد.

لحاظ مشورت در تشخيص مصلحت براى آن است كه تشخيص با انديشه فردى

[١] . براى توضيح بيشتر، رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ٩، انتشارات اميركبير.

[٢] . قواعد فقهى اصطيادى عبارت از قواعدى هستند كه از موارد و ابواب مختلف فقهى استخراج مى‌شود، بدون آنكه دليل خاصى در باب معينى بر آن وجود داشته باشد.