فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٥ - مبحث دهم حق برخوردارى از امنيت ملى

وكالتى بودن عقد بيعت مستلزم آن است كه از ابتداى انتخاب و نيز در هر حال حتى در صورت واجد شرايط بودن حاكم منتخب، عزل وى از سوى مردم امكان‌پذير باشد، درحالى‌كه چنين حالتى را هيچ‌كدام از فقهاى اهل سنت مشروع نشمرده‌اند.

افزون بر اين، بيعت يك حق و فريضه عمومى است و وكالت امر جائز و اختيارى است و تعيين خصوصيات وكيل بر عهده موكل است. درحالى‌كه در بيعت، شرايط انتخاب‌شونده از پيش توسط شرع بيان شده است و مهمتر از همه، انتخاب‌شونده در بيعت موظف است طبق موازين اسلامى و مصالح عمومى عمل نمايد درحالى‌كه در وكالت، بايد عمل وكيل طبق خواسته موكل انجام پذيرد.

بيعت در فقه شيعه

آن دسته از فقهاى شيعه كه بيعت را به معنى انتخابات عمومى و رأى اكثريت در مشروعيت حكومت فقيه جامع‌الشرايط در عصر غيبت لازم دانسته‌اند نيز، بيعت را از مقوله وكالت نشمرده‌اند. حتى در انديشه سياسى لائيك و در دنياى معاصر و دموكراسيهاى موجود نيز هرگز انتخابات را از مقوله وكالت به مفهوم آنچه كه در حقوق مدنى آمده به شمار نياورده‌اند و انحلال مجلس نمايندگان و عزل نماينده به انتخاب‌كنندگان واگذار نكرده‌اند.

فقهايى كه جايگاه و مشروعيت حكومت فقيه جامع‌الشرايط در عصر غيبت را از باب نصب و مشروعيت اكتسابى از طريق ائمه معصومين (ع) دانسته‌اند اصولاً براى بيعت نقشى در مشروعيت حكومت در عصر غيبت قائل نشده‌اند و احراز رضايت عمومى را حتى از طريق سكوت حاكى از رضايت، كافى دانسته‌اند و در صورت متعدد بودن نامزدهاى جامع‌الشرايط انتخاب مردم را صرفاً راهى عقلانى براى ترجيح يكى از آنها بر ديگران محسوب نموده‌اند.

در نظام فعلى كشور كه رهبر توسط اكثريت خبرگان انتخاب مى‌شود در حقيقت رأى اكثريت كاشف از آن است كه فقيه منتخب داراى شرايط لازم بوده و يا اصلح است و اكثريت آراء صرفاً جنبه طريقى و كشفى دارد نه آنكه خود شرطى از شروط حكومت فقيه جامع‌الشرايط به حساب آيد.