فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٨٦ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

در زمينه حقوق عمومى به مفهوم كلان و رشته‌هاى فرعى و بخشى آن ارائه دهد.

براى دستيابى به اين مكتبها كه همگى مى‌توانند به مفهوم موسع، اسلامى باشند، ناگزير بايد نظريات دولت در چارچوب بحث ولايت فقيه مورد مطالعه قرار گيرند و روابط خاص هركدام از آنها با بخشهاى حقوق عمومى روشن شود.

نظام مالى و برنامه و بودجه نيز در كشور اسلامى ما دوران انتقالى ويژه‌اى را مى‌گذراند كه از يك سو وابسته به نظامهاى غربى و از سوى ديگر پيوسته به نظام قبل از انقلاب اسلامى است و براى شكل‌گيرى قالب جديد و مكتب نوين اسلامى نياز به رويه‌هاى بايسته و تجربه و پژوهش دارد.

مبحث ششم: قراردادى كردن حقوق عمومى

قراردادها در حقوق عمومى معاصر (عمومى)، اصلى‌ترين منبع قانون‌ساز به شمار مى‌روند و كميسيون حقوق بين‌الملل در طرح مربوط به قراردادها به سال ١٩٦٢ م.

قرارداد را چنين تعريف كرده است:

«هرگونه توافق بين‌المللى مدون كه در يك يا دو يا چند سند الحاقى ذكرشده و بين دو يا چند دولت و يا چند موضوع حقوق بين‌الملل منعقد گرديده، بدون توجه به نام خاص آن مورد قبول كميسيون است.»

كليه قراردادها مشروط بر آنكه مخالف با موازين اسلامى نباشد در فقه اسلامى منشأ الزامات حقوقى هستند و در حقوق عمومى، در اسلام از جايگاه پراهميتى برخوردارند.

اسلام تعهدات ناشى از قراردادها را تحت قاعده كلى لزوم وفادارى مطلق نسبت به قراردادها، تخلف‌ناپذير شمرده و به اين ترتيب قراردادها را به عنوان يك منبع حقوقى براى كشف تعهدات ناشى از آنها قرار داده است.

از آنجا كه اسلام در نظام بين‌المللى همواره ملتها را با توجه به قدر مشتركها توصيه مى‌كند و ايجاد گسترش روابط در جامعه جهانى را متكى بر اصل توافق بر قدر مشتركها