فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٩٢ - فصل دوم منابع فقهى حقوق عمومى

عنوانى بجز عنوان ضرورت است كه مبناى حكم ثانوى محسوب مى‌گردد و در شريعت اسلام مصلحت حفظ نظام از اهم تكاليف و شئون امامت است [١] و به تعبير امام راحل (قده) مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اى است كه عدم رعايت آن ممكن است به بهاى مسخ اسلام و حاكميت اسلام آمريكايى بيانجامد. [٢]

ب - مصلحت عامه مردم

: فقها در تصرفات اجرايى در حوزه حقوق عمومى از قبيل تصرفات دولت در اراضى عمومى (مفتوح العنوه) ولايت دولت را منوط به مصلحت عامه مسلمين دانسته‌اند [٣] و نيز در مورد سلب آزاديها و تخلف از قاعده «مجبور نكردن مسلمان» مصلحت عامه و سياست كلى را عنوان نموده‌اند. [٤]

شيخ طوسى از فقهاى بزرگ شيعه در قلمرو امور مالى دولت اسلامى، هزينه‌هاى دولت در دارالحرب را منوط به مصلحت مسلمين مى‌شمارد.

حضرت امام خمينى (ره) در حدود اختيارات امام و فقيه جامع‌الشرايط مى‌نويسد:

«امام و والى در دولت اسلامى مى‌تواند اختيارات خود را بر مبناى مصلحت مسلمانان و در قلمرو هرآنچه كه به مصلحت نظام و جامعه اسلامى است اعمال نمايد. در كلام قبلى امام (ره) ديديم كه مصلحت مردم در كنار مصلحت حفظ نظام نام برده شده است».

كاربرد مصلحت در حقوق عمومى اسلام بدان معنى است كه كليه نهادهاى برخاسته از رشته‌هاى مختلف حقوق عمومى بايد در قالب خدمات عمومى و مؤسسات عام‌المنفعه باشد و به همين لحاظ خصوصى‌سازى اين خدمات و مؤسسات عام‌المنفعه، نمى‌تواند آنها را از قلمرو مصلحت نظام يا مصلحت عموم خارج سازد و مسؤوليت نظارت و كنترل دولت بر مراكز عمومى و عام‌المنفعه كه به بخش خصوصى واگذار مى‌شود نيز نمى‌تواند كمتر از كنترل بر مراكز دولتى خدمات عمومى و مؤسسات عام‌المنفعه باشد.

[١] . رك: ميرزاى نائينى، تنبيه‌الامه، ص ٤٦ و امام خمينى (ره) كتاب البيع، ج ٢، ص ٤٦١.

[٢] . رك: امام خمينى (ره)، صحيفه نور، ج ٢، ص ١٦٧.

[٣] . رك: شيخ طوسى، پيشين، ص ٢٣٥.

[٤] . جواهرالكلام، پيشين.