فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣١ - الف - اصطلاح فقهى حسبه

اذن امام مى‌طلبد و اصولاً عامل آن مى‌تواند فرد عادى و غيرمجتهد باشد.

حسبه براساس اين تفسير از نظر فقه شيعه به دو بخش تقسيم مى‌شود: بخش اول شامل آن موارد از امر به معروف و نهى از منكر مى‌گردد كه انجام آنها نيازى به ضرب، شتم، جرح و قتل ندارد و براى عموم مسلمانان جايز و در شرايط خاص واجب مى‌باشد.

بخش دوم، مواردى است كه انجام دو فريضه مزبور به صورت اعمال قوه قهريه و توأم با ضرب، جرح و قتل انجام مى‌گيرد و مشروعيت آن احتياج به اذن امام (ع) و دولت اسلامى دارد و براساس قوانين و مقررات حكومتى انجام مى‌گيرد. [١] و به همين لحاظ است كه بخش دوم از شئونات امامت تلقى شده و مسؤوليت انجام آن موكول به نظر نائبان امام در عصر غيبت مى‌باشد.

در ميان فقهاى شيعه جمعى چون سيد مرتضى علم‌الهدى، ابن ادريس و محقق اردبيلى، هستند كه انجام حسبه به معنى امر به معروف و نهى از منكر را براى عموم در همه موارد آن جايز مى‌دانند و هيچ‌كدام از موارد آن را موكول به اذن امام (ع) و نايبان او نمى‌شمارند.

تصور حسبه به صورت يك فرهنگ عمومى نهادينه‌نشده و به عنوان بازتاب ايمان فردى و واكنشهاى سازمان‌نيافته افراد در قبال حوادث نامطلوب و مخالف ارزشهاى اعتقادى مى‌تواند بيانگر امرى معقول و بايسته تلقى گردد، بويژه آنكه در اين نگاه به حسبه، اثرى از شكل‌گيرى يك عامل فشار سازمان‌يافته و قابل سوءاستفاده بالقوه توسط قدرتمندان و دولتمردان ديده نخواهد شد.

٢. حسبه عمل سازمان‌يافته‌اى است كه با استفاده از يك سازمان و نوعى برنامه مدون و براساس اهداف خاص، انجام دو فريضه امر به معروف و نهى از منكر را عهده‌دار مى‌گردد.

حسبه به اين معنى در واقع يك نهاد حكومتى بوده و امرى جداى از دو فريضه نامبرده مى‌باشد كه خواه‌ناخواه در درون يك نظام سياسى و ادارى قرار گرفته و اجراى آن نيازمند به قدرت اجرايى مى‌باشد و ازاين‌رو جزئى از وظايف دولت و از شئون امامت تلقى مى‌گردد و نيازمند به اذن امام (ع) و اجازه دولت اسلامى است.

[١] . رك: شهيد اول، كتاب الدروس، ص ١٦٥.