فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٩ - 1 نقش رهبرى

(داخله، خارجه، جنگ، ماليه، عدليه، وظايف و اوقاف) لكن تقسيم وظايف در واقع بين اشخاص و شخصيتهاى مؤثر و متنفذ بود و چارچوب مشخص سازمان يافته و تشكيلات نداشت.

سازمان ادارى بدان معنى كه بر اساس قانون مدون، صلاحيتها و مسؤوليت‌هاى اشخاص و مستخدمان دولت را به صورت طولى و عرضى مشخص نمايد؛ در حقيقت از مشروطيت آغاز گرديد. به موجب نخستين قانون تقسيمات ادارى كشور [١] ، ايران از چهار ايالت و هر ايالت از چند ولايت و هر ولايت از چند بلوك و هر بلوك از چند ناحيه تشكيل مى‌شد و طبق قانون انجمنهاى ايالتى و ولايتى مصوب ١٣٢٥ (ه‌. ق) تشكيلات موازى مردمى در كنار تشكيلات ادارى دولتى قرار مى‌گرفت. لكن بنابر ميراث فرهنگى سلطنت و روح استبدادى حاكم قانون هرگز قادر به سازماندهى تشكيلات ادارى كشور نبود و عملاً همه صلاحيتها و مسؤوليتها قائم به اشخاص تلقى مى‌شد.

سازمان ادارى كشور در چار چوب قانون اساسى مشروط فاقد رابطه منطقى با صلاحيتها و مسؤوليتها بود. زيرا از يك سو طبق اصول ٣٥ تا ٥٧ متمم قانون اساسى شاه در رأس قوه مجريه قرار داشت و بويژه بر اساس اصل ٤٩ آن، شاه فرامين و احكامى صادر مى‌نمود كه مبناى عمل سازمان ادارى در همه سلسله مراتب تشكيلات ادارى كشور محسوب مى‌شد و در همان حال اصل ٤٤ متمم قانون اساسى شاه را مبرّا از مسؤوليت مى‌شناخت و وزير مجرى فرمان شاه در برابر شاه و مجلس مسؤول اجراى فرامين شاه محسوب مى‌شد.

مبحث چهارم: سازمان ادارى در نظام اسلامى

١. نقش رهبرى

رابطه مستقيم رهبرى با سازمان ادارى كشور در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پيش بينى نشده است. مقام رهبرى مى‌تواند به طور غير مستقيم از طرق و كانالهايى كه

[١] . قانون تشكيلات ايالات و ولايات و دستور العمل حكام مصوب ١٤ ذيقعده ١٣٢٥ ه‌. ق.