مساوات نيز مانند اصول ديگر چون آزادى دچار افراط و تفريط شده‌اند، برخى اصولاً مساوات را يك اصل دگر انديشه‌اند و بيرون از انديشه سياسى اسلام دانسته و آن را محكوم نموده‌اند و در آثار و ادبيات سياسى دوران مشروطيت چنين منطقى بوضوح به چشم مى‌خورد.

دسته دوم اصل مساوات را به طور مطلق و بدون قيد و شرط به اسلام نسبت داده و از اين رو نظارتها و شرايط صلاحيتها را در مسائلى چون انتخابات، مخالف با مساوات دانسته و بسيارى از اختيارات را كه براى دارندگان صلاحيتهاى ويژه مقرر گرديده، تبعيض ناروا تلقى نموده و برابرى را به گونه مطلق تصور كرده و آن را اصل حاكم دانسته‌اند.

در اين ميان كسانى هم عدالت را حاكم بر مقوله‌هايى چون آزادى و مساوات دانسته و آزادى و مساوات مطلق را ناسازگار با عدالت شمرده‌اند و عدالت را به رغم اعتقاد به حسن و قبح عقلى و به عنوان نمادى از مصالح عمومى در چارچوب نصوص شرعى و اصول متخذ از وحى قابل قبول تلقى نموده‌اند.

در اين ديدگاه مناقشه در تفاوتهايى كه بين حقوق زن و مرد در اسلام ديده مى‌شود و برخى از حقوق و تكاليف اختصاص به زمان و برخى نيز ويژه مردان مى‌باشد و همچنين خدشه در مورد حقوق اقليتهاى دينى و يا اقليتهاى سياسى كه حداقل در نظام اسلامى، و در پُستهاى حساس امكان تفويض مسؤوليتهاى سرنوشت‌ساز به آنها وجود ندارد و نيز مسائلى مانند بردگى و ارتداد ناشى از نگرش از بيرون انديشه اسلامى و بيگانه از تعاليم متكى بر وحى مى‌باشد.

بسيارى از آنچه كه در اين موارد به عنوان تبعيض ياد مى‌شود براساس اصل تناسب حق و مسؤوليت قابل توجيه بوده و با عدالت به مفهوم اسلامى سازگار مى‌باشد.

تفاوت مفهومى عدالت به معنى اسلامى آن يا عدالت به مفهوم لائيك نبايد از نظر دور داشته شود. درك عقلانى لائيك متكى بر علم و تجربه‌اى است كه هنوز به انتهاى آن يعنى علم و تجربه كامل نرسيده است و هرگز نمى‌تواند در ارائه نظرات، قاطع و جازم باشد. مفهوم اين سخن آن نيست كه موازين اسلامى در زمينه حقوق و تكاليف با ابزار علم و تجربه قابل تفسير نيست و يا در تضاد است. در بسيارى از موارد منطق وحى با