آنچه كه در اين بحث فشرده مى‌گنجد، اشاره به منابع و اصولى است كه تحت عنوان دليل عقل مى‌تواند در توسعه حقوق عمومى و كاربرد عقل در مسائل حقوقى بويژه حقوق عمومى مفيد باشد، به طورى كه اين قواعد بتوانند در استنتاج ديدگاه اسلام در بسيارى از مسائل حقوق عمومى مفيد باشند.

٩. مقدمه واجب

: بسيارى از مسائل حقوق عمومى وسيله و مقدمه انجام واجباتى چون اقامه عدالت، امر به معروف و نهى از منكر، نظم، احقاق حق، جلوگيرى از ظلم و فساد تلقى مى‌شوند كه حكم شرعى آنها كاملاً واضح و خالى از شبهه و بى‌نياز از بحث مى‌باشد.

[١] ٠. قاعده ضد

: امر به يك عمل به معنى نهى از ضد آن مى‌باشد و اين قاعده در همه بخشهاى حقوق عمومى كاربردى مؤثر دارد و با كشف وجوب هر عملى مى‌توان ممنوع بودن ضد آن را به دست آورد. مانند: وجوب اقامه عدل و نظم كه مستلزم جلوگيرى از هر نوع عملى است كه به اقامه عدالت و نظام اجتماعى لطمه وارد آورد. استفاده از اين قاعده موكول به احراز ملازمه بين حرمت يكى از دو امر متلازم با حرمت ديگرى و يا مقدمه بودن ترك ضد براى فعل واجب.١

١١. سقوط تكليف با فرض انتقاء شرط آن

: انجام بسيارى از تكاليف شرعى در مسائل مختلف حقوق عمومى ممكن است به دليل عدم امكان دسترسى به تهيه شرايط وجودى آن تكاليف امكان‌ناپذير گردد. سقوط تكليف در چنين مواردى به معنى آزاد شدن عمل و باز شدن فصل جديدى در مسائل مختلف حقوق عمومى است.

١٢. تخيير در مقام تزاحم تكاليف

: هنگامى كه دو تكليف مانند: اقامه عدالت و حفظ نظم در مواردى تزاحم پيدا مى‌كنند و انجام يكى از آن دو با رعايت ديگرى ناممكن مى‌گردد؛ ناگزير به حكم عقل در صورت تساوى ملاك تكليف در هر دو، يكى از آن دو ساقط و تكليف از يقين به تخيير تبديل مى‌يابد. پرواضح است كه اصل تخيير در صورتى حاكم است كه در تزاحم دو تكليف وجوبى يكى از آن دو از اهميت بيشترى برخوردار نباشد و در تزاحم دو عمل منهاى يكى افسد از ديگرى تلقى نشود.

١٣. اجتماع امر و نهى

: گرچه ريشه اين بحث كلامى است لكن فقها در علم اصول از آن

[١] . رك: مظفر، پيشين، ص ٢٦٨.