فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢١٣ - مبحث سوم مرورى بر ميثاقهاى بينالمللى در زمينه حقوق عمومى و آزاديها

احترام حقوق بشر و آزاديهاى اساسى و ترويج آن بود و همين امر مبناى كنفرانس ١٩٤٥ سانفرانسيسكو شد كه در آن منشور ملل متحد به امضا رسيد.

در اين اعلاميه كه به منزله حقوق اساسى كشورهاى عضو سازمان ملل متحد محسوب مى‌شود على‌رغم اينكه از حقوق و آزاديهاى فردى به عنوان حقوق اساسى بشر نام برده شد و در مقدمه و موارد متعددى در مواد آن از كليت حقوق بشر و عناوين خاصى مانند تساوى حقوق و آزاديها و نفى تبعيضات نژادى و حق حاكميت ملتها حمايت گرديده است و احترام به حقوق بشر از تكاليف دولتها به شمار آمده است. به طور صريح، تعريف و فهرست دقيق حقوق بشر يا آزاديها به چشم نمى‌خورد ولى با وجود اين مى‌توان منشور ملل متحد را يكى از منابع حقوقى به مفهوم قضائى آن در دفاع از حقوق بشر محسوب نمود.

مهمترين نقش منشور ملل متحد در احياى حقوق بشر آن بود كه زمينه را براى توسعه آن فراهم نمود و با ارجاع مسائل اساسى منشور به بررسى مجمع عمومى و تأكيد بر همكاريهاى بين‌المللى در موارد ارجاع‌شده به مجمع عمومى و كمك بر تحقق حقوق بشر و آزاديهاى اساسى راه را براى گامهاى مؤثرتر هموار نمود.

بر اين اساس مجمع عمومى در اجراى وظايف خود بويژه در زمينه حقوق بشر نهادهايى را به وجود آورد كه به توسعه بين‌المللى حقوق بشر كمك شايان توجهى داشت. برخى از اين نهادها مانند كميسيون حقوق بين‌الملل كه طبق قطعنامه ١٩٤٧ تشكيل گرديد به طور غيرمستقيم و ضمنى به مسائل حقوق بشر پرداخت و مسائلى چون تابعيت زنان همسردار و امحاى بى‌وطنى را سامان بخشيد و همچنين كميته ويژه استعمارزدايى كه براساس قطعنامه ١٩٦١ ايجاد شده بود مسأله تبعيض نژادى را مورد توجه قرار داد و در مواردى وضعيت كشورهاى استعمارزده آفريقا را ناقض حقوق بشر اعلام نمود.

برخى ديگر از نهادهاى برخاسته از مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مستقيماً به مسائل حقوق بشر پرداخته و مانند كميته ضد سياستهاى آپارتايد كه با قطعنامه ١٩٦٢ به وجود آمد موظف گرديد در منزوى نمودن سياست تبعيض نژادى و كمك به مردم ستمديده آفريقاى سياه، اقدامات جدى به عمل آورد. قطعنامه ١٩٦٧ بر تشديد