فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٠٧ - مبحث دوم درآمدهاى عمومى (زكات)

اَلْمَس [١] [٦] [٤] ٨;اكِينِ وَ اَلْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ اَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي اَلرِّقٰابِ وَ اَلْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ الله وَ اِبْنِ اَلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله‌)١ مى‌توان به اين نكته رسيد كه زكات براى هزينه‌هايى كه بر عهده دولت اسلامى است مقرر شده است.

پرداخت مايحتاج زندگى فقرا و مساكين و در راه ماندگان و همچنين تأمين حقوق مأموران جمع آورى زكات و نيز كمك به كسانى كه به نحوى مى‌توانند در حمايت از امت و دولت اسلامى مؤثر باشند و تأمين اعتبار براى پرداخت ديون اشخاصى كه قادر به پرداخت آن نيستند و آزاد كردن كسانى كه توسط توانمندان به بردگى كشيده شده‌اند و به طور كلى تأمين اعتبار براى كارهاى عام المنفعه مانند: خدمات پزشكى، آموزشى و امور شهرى كه مصارف زكات مى‌باشند همه و همه از وظايف دولت اسلامى است.

از سوى ديگر دريافت زكات در قرآن به صورت تكليف بر پيامبر (ص) و در نتيجه متوجه به اولى الامر آمده: (خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً‌) [٢] و سيره عملى پيامبر اسلام (ص) نيز خود دليل واضحى بر اين حقيقت است كه زكات از نظر درآمد و مصرف از شئون حكومت اسلامى است. تعدادى از صحابه از طرف پيامبر (ص) براى جمع آورى زكات بارها اعزام گرديدند و زكات جمع آورى شده توسط آن حضرت به مصارف خود رسيد.

چنانكه سيره امام على (ع) نيز چنين بود [٣] . در فقه اهل سنت معمولاً پرداخت زكات به دولت اسلامى از وظايف مردم و جمع آورى و مصرف كردن آن از وظايف دولت اسلامى به شمار مى‌آيد٤ ولى در فقه شيعه در صورت در خواست دولت اسلامى پرداخت زكات به دولت واجب مى‌گردد و مسؤوليت هزينه كردن آن بر عهده دولت اسلامى استقرار مى‌يابد. [٥] بسيارى از فقهاى شيعه، مانند شيخ مفيد و ابوالصلاح و ابن براج در عصر حضور و يا غيبت در صورت «مبسوط اليد» بودن فقيه، تحويل زكات به امام (ع) يا فقيه «مبسوط اليد» را واجب دانسته‌اند.٦

توصيه‌هاى امير المؤمنين على (ع) در مورد تسامح و تساهل در دريافت زكات [٧]

[١] . توبه، آيه ١٠٣.

[٢] . توبه، آيه ١٠٣.

[٣] . رك: نهج البلاغه، خ ١١٠ و ١٩٩، كلمات قصار ٢٥٢.

[٤] . رك: ابن القيم جوزى، اعلام الموقعين، ج ٢، ص ٢٥٨، قاهره ١٩٥٥.

[٥] . رك: نجفى، جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٤١٥ و بعد.

[٦] . همان، ص ٤١٦، ٤٢٠ و ٤٢٥.

[٧] . رك: نهج البلاغه، نامه ٥١.