فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠٩ - مبحث اول حق برخوردارى از نظم عمومى

الف - نظم طبيعى برخاسته از عادات و رسوم و قواعد عرفى هر جامعه تا آنجا كه مورد امضاى شريعت اسلام قرار گرفته باشد.

ب - نظم قانونى كه براساس قوانين و مقررات شرعى لازم‌الاجرا بوده و تعهد نسبت به آن به موجب قانون الزام‌آور مى‌باشد.

ج - نظم قراردادى كه بين اشخاص حقيقى يا حقوقى در قالب قراردادهاى مختلف مورد توافق و تعهد قرار مى‌گيرد و امضاكنندگان را به رعايت آن ملزم مى‌سازد.

در شرايط قانونگذارى فعلى دنيا، نظم نوع دوم (قانونى) خود از مصاديق نظم قراردادى محسوب مى‌شود. زيرا قوانين حاكم بر نظم عمومى براساس قرارداد اجتماعى شكل مى‌گيرد. لكن در انديشه اسلامى نظم قانونى صرفاً ناشى از احكام و مقررات اسلامى از پيش تعيين شده است. قوانينى كه در نظام اسلامى در حوزه «مالانص فيه» و قلمرو آزاد احكام اسلام توسط مجالس قانونگذارى به تصويب مى‌رسد از نوع سوم و نظم قراردادى محسوب مى‌شود.

نظم عمومى در عرصه‌هاى مختلف ظهور و بروز متفاوتى دارد مانند نظم سياسى، ادارى، مالى، اجتماعى كه هركدام مبين يكى از ابعاد نظم عمومى به حساب مى‌آيد.

چنانكه نظم عمومى در بعد بين‌المللى نيز داراى شاخصها، مبانى و قواعد متفاوتى است كه تحت عنوان نظم جهانى تعريف مى‌شود.

ارزشهاى اخلاقى و نزاكت اجتماعى و انضباط سلوكى از مهمترين عوامل شكل‌دهنده نظم طبيعى در هر جامعه است كه معمولاً اين عوامل در برابر پيچيده‌تر شدن روابط سياسى، اقتصادى و اجتماعى و تحول ارتباطات و مناسبات اجتماعى آسيب‌پذيرند و نظم عمومى در هر جامعه بستگى كامل به استوارى اين عوامل و پاى‌بندى جامعه به آنها دارد.

اگر ارزشهاى اخلاقى و نزاكت و انضباط اجتماعى به صورت يك باور عمومى در وجدان بيدار جامعه نهادينه شده باشد، چنين جامعه‌اى حتى در برابر عوامل نيرومند قانون‌شكن هم مى‌تواند همچنان با نظم به اهداف خود نائل آيد. درصورتى‌كه بسيارى از جوامعى كه به رغم قانونمدارى دچار ضعف ارزشى و مرگ معنويت هستند از بى‌نظميها رنج مى‌برند و ضمانتهاى اجرايى قانونى قادر به وادار نمودن جامعه به نظم و كشاندن