برخاسته از آراء مردم، مشروعيت نظام را تضمين و با مشروعيت نظام قوانين منطبق با احكام اسلامى آن نيز تحت عنوان قانون براى همه شهروندان الزام‌آور تلقى مى‌شود.

تصور برخى از ليبراليست‌ها كه هر نوع وابستگى و پيش‌فرض را با روح آزادى انسان ناسازگار مى‌دانند و انسان را در هر حال به گونه‌اى فرض مى‌كنند كه بتواند هر نوع وابستگى و پيش‌فرض را قبول يا رد نمايد و به اين دليل آزادى انسان را با اعتقادات و تعهدات دينى كه همواره براى انسان جنبه قداست داشته و توان نقض آنها را از انسان سلب مى‌نمايد، سازگار نمى‌شمارند، به يك نوع اوهام و آرمانى كه هرگز تحقق نمى‌يابد شباهت دارد. زيرا انسان مفروض در چارچوب قوانين اساسى و عادى كشورش هميشه قادر به چنين كارى نيست و در موارد ممكن نيز شرايط و مقدماتى براى تجديد نظر وجود دارد كه براى هركس قابل تضمين نمى‌باشد، بويژه آنكه تجديد نظر بايد براساس رأى اكثريت باشد و فرد در همه حال محكوم پذيرفتن رأى اكثريت است.

٦. مهمترين مظهر آزاديهاى سياسى حق مشاركت در تعيين سرنوشت جمعى است كه امروز چنين حقى در آزادى رأى در انتخابات و يا همه‌پرسى سياسى متجلى و متعين گرديده است.

آزادى سياسى بدان معنى كه هر فرد در تأسيس، تداوم نظام سياسى حاكم و انتخاب كارگزاران آن و تصويب قوانين حاكم بر آن، حق رأى داشته باشد. بى‌گمان اين نوع آزادى سياسى در دو اصل شورا و بيعت مستتر مى‌باشد و به همين دليل است كه كشورهاى اسلامى به‌جز اندكى از آنان، اتكاء نظامهاى سياسى بر آراء عمومى را پذيرفته‌اند.

همه‌پرسى نوع پيشرفته و منطبق با زمان، همان اصل شورا است و انتخابات نيز سامان جديد بيعت محسوب مى‌شود.

بر اين اساس مى‌توان گفت كه حق حاكميت از آن ملت بوده و منشأ اصلى قدرت سياسى، اراده مردم مى‌باشد و در نظام اسلامى كه بر اصل خلافت و يا امامت مبتنى است هيچ بخشى از اين اصل خدشه‌دار نمى‌گردد، تنها تفاوتى كه بين نظام اسلامى و ساير دولتها وجود دارد پيش‌فرض انتخاب اعتقادى مردم و اراده آنها مبنى بر زندگى بر اساس اسلام مى‌باشد.

با چنين پيش‌فرضى نظام امامت يا خلافت نيز يك نظام مردمى و مبتنى بر آراء