فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٢٧ - مبحث اول ماهيت مسؤوليت ادارى

دولت ايجاد و اداره مى‌شود» [١] مبين و حاكى از آن است كه مؤسسات دولتى مى‌توانند چند منظوره باشند.

تعريف جديدى كه ماده ٣ قانون محاسبات عمومى مصوب شهريورماه ١٣٦٦ از مؤسسه دولتى ارائه داده حاكى از آن است كه قانون مؤسسه دولتى را به معنى سازمان مستقل از وزارتخانه‌ها دانسته است و به آن نوع واحد سازمانى، مؤسسه دولتى اطلاق مى‌گردد كه به موجب قانون ايجاد و زير نظر يكى از قواى سه گانه اداره مى‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد و اين تعريف طى تبصره همان ماده به نهاد رياست جمهورى نيز تسرّى داده شده است.

همچنين تعريفى كه در ماده ٥ آن قانون در مورد مؤسسات دولتى و نهادهاى عمومى غير دولتى ديده مى‌شود و حاكى از آن است كه اين واحدهاى سازمانى با اجازه قانون و به منظور انجام وظايف و خدماتى كه جنبه عمومى دارد تشكيل مى‌شوند نشان مى‌دهد، به بدنه و تقسيم‌بندى سازمان ادارى كل كشور تابع كارويژه‌ها و خدمات خاصى است كه بر عهده هر كدام از آنها نهاده مى‌شود.

با وجود اعمال ادارى ويژه هر واحد سازمانى ممكن است به موجب قانون، وظايف عامى بر عهده چند سازمان و يا همه سازمانهاى دولتى و وابسته به دولت تعلق بگيرد كه اصطلاح متداول در قانونگذارى فعلى مبنى بر آوردن جمله «و همچنين سازمانهايى كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است» در متن اين نوع قوانين حاكى از اعمال ادارى مشترك و خدمات عمومى عام مى‌باشد. نمونه اين نوع خدمات عمومى مشترك را در آيين نامه سوادآموزى كاركنان كشور مصوب هيأت وزيران مورخ مهرماه ١٣٦٦ مى‌تواند ديد كه همه دستگاهها را مكلف به تشكيل كلاسهاى سوادآموزى (مقدماتى و تكميلى) براى بى سوادان و نوسوادان خود نموده است.

بايد توجه داشت تعريف جديد مؤسسه دولتى در قانون محاسبات عمومى در مقايسه با تعريف مشابهى كه در قانون محاسبات مصوب ١٣٤٩ ديده مى‌شود از خصوصيت جالب توجهى برخوردار است كه اشكال عمده‌اى را كه در تعريف گذشته بوده برطرف نموده است. در تعريف قانون محاسبات عمومى مصوب ١٣٤٩ اداره

[١] . اين تعريف در ماده ٣ قانون محاسبات عمومى مصوب ١٣٤٩ آمده است.