فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٧٨ - فصل اول تاريخ نظام ادارى در اسلام

نظريه دوم: بنابر طبيعتش اقتصاد دولتى مى‌طلبد، البته از قديم الايام بعضى از امور توسط بخش عمومى (دولت) اعمال شده است، مثل قضاوت كه به استثناء داورى هميشه به صورت عمومى اعمال شده است، ساختار ادارى نظام اسلامى با توجه به دو اصل اساسى حاكم بر آن چگونه است‌؟

مبحث دهم: نظام ادارى و مديريت

در مباحث قبلى فقيه سياسى [١] مسائلى در مورد مديريت نظامى آورديم كه با نظم ادارى و مديريت ارتباط نزديكتر دارد، ناگزير با نگاهى ادارى و مديريتى بخشى از آن مباحث را در اينجا يادآور مى‌شويم.

نظام ادارى و رهبرى همواره مشكل بزرگ نظامى، سياسى، فرهنگى و تربيتى بشر در طول تاريخ بوده‌است، همانگونه كه امروز نيز در جهان شاهد اهميت فوق‌العاده و حساسيت ونقش تعيين كننده آن در حيات و رشد ملتها و نيز در آينده جهان مى‌باشيم.

هيچ گاه كمبود امكانات و نيروهاى لازم براى حركت تكاملى ملتها، در زمينه‌ها و ابعاد مختلف زندگى اجتماعى به اندازه فقدان يا ضعف نظام ادارى در بهره‌گيرى از امكانات و نيروهاى موجود اثر منفى و مخرّب نداشته است.

از آنجا كه مشكل نظام ادارى در رابطه با چگونگى رشد استعدادهاى بيكران و نيروهاى گسترده و پيچيده و بالقوه انسانها و در دو بعد فردى و اجتماعى مطرح بوده است، هيچ گاه اين مشكل براى انسان به صورت مقطعى و در رابطه با زمان و شرايط زندگى خاص نبوده و همواره به صورت عام و يك مسأله انسانى و برخواسته از مكانيزم خاص زندگى انسان در تمامى زمانها بوده و در هرنوع شرايط، فكر وميدان وسيعى از اعمال انسانها را به خود مشغول نموده است.

درمطالعه تاريخ و بررسى اجتماعات بشرى اعم از جامعه‌هاى ابتدايى و پيشرفته، بى‌پايه و استوار، الحادى و مذهبى و واپس گرا و پيشرو، دو دسته متمايز ديده

[١] . رك: همين قلم، همين مجموعه، ج ٦، انتشارات اميركبير.