فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦٩٧ - حكميت يك قرارداد بينالمللى است

[٣] ">للناس من امير بر او فاجر»

(واى بر شما، اين شعار شما سخن حقى است كه از آن، معنى باطلى را اراده مى‌كنيد بلى چنين است جز خداى را حق حكم كردن نيست. ولى اينان مى‌خواهند بگويند جز خدا فرمانروايى نيست در حالى كه مردم فرمانروا مى‌خواهند، اگر صالح نبود جامعه ناگزير از فرمانرواى زشتكار است).

ابن عباس نيز در برابر خوارج به حكميت در اختلاف زوجين كه صريح قرآن است [٢] استدلال نمود و گفت حل و فصل اختلاف بين زن و شوهر مهمتر است يا حل و فصل اختلاف امت و جلوگيرى از خونريزى در ميان مسلمين.٣

حكميت يك قرارداد بين‌المللى است

حكميت به معنى توافق بر حل و فصل اختلافات بين‌المللى، بوسيله داوران انتخابى و شيوه داورى انتخابى و نيز به معنى داورى توسط سازمانهاى بين المللى توافق شده در حقيقت نوعى قرارداد بين دو يا چند دولت و يا نوعى ميثاق بين‌المللى است كه طبق قواعد عمومى قراردادها مى‌توان مشروعيت آن را از اصل تعميم مشروعيت قراردادها و لزوم وفاء به عهد در عقود معين و غير معين به طورى كه در گذشته بيان كرديم به دست آورد.

مادام كه شرايط قراردادها با موازين اسلامى مخالف نيست به مقتضاى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) [٤] و

«المؤمنون عند شروطهم»

مى‌توان صحت و لزوم اين قراردادها را قابل قبول شمرد.

تنها اشكالى كه در سيستم حكميت اسلام به عنوان راه حل مسالمت‌آميز در فيصله بخشيدن به اختلافات بين‌المللى ديده مى‌شود، اين است كه حكم يا قاضى تحكيم گرچه به نظر بسيارى از فقها ضرورت ندارد كه مجتهد باشد ولى مسلمان و عادل بودن او مورد تأكيد مى‌باشد. زيرا شخص غير مسلمان نمى‌تواند حاكم بر مسلمان باشد: (وَ لَنْ يَجْعَلَ الله‌

[١] . رك: نهج البلاغه، خ ٤٠.

[٢] . نساء، آيه ٣٥.

[٣] . رك: مستدرك حاكم، ج ٢، ص ١٥ و ابن قيم، اعلام الموقعين، ج ١، ص ٢١٣.

[٤] . مائده، آيه ١.