در اصل پنجاه و دوم و يكصدو بيست و ششم، اختيار تهيه بودجه عمومى و امور برنامه و بودجه به رئيس جمهور واگذار گرديده و در اصل هفتاد و پنجم امكان افزايش هزينه‌هاى دولت و يا كاهش در آمدهاى دولت بدون پيش بينى جبران آن دو توسط مجلس منتفى اعلام شده و مفهوم اين چند اصل آن است كه قبلاً بايد ميزان درآمدها و هزينه‌هاى عمومى دولت توسط قوه مجريه اعلام و سپس مورد بررسى و تأييد مجلس قرار گيرد و در حقيقت نقش ابتكار عمل در امر بودجه از مجلس سلب و عمل دولت بدون اجازه پارلمان و قانون مصوب مجلس غير مجاز تلقى شده است.

به اين ترتيب تنظيم و پيشنهاد منابع در آمدهاى عمومى و هزينه‌هاى عمومى دولت به قوه مجريه تفويض گرديده و اجازه استفاده از آن براى دستگاههاى مختلف حكومتى به قوه مقننه واگذار شده است و اين شيوه نشان‌دهنده همكارى و هماهنگى بين مردم و دولت و نظارت نمايندگان بر اعمال مالى دولت مى‌باشد.

از آنجا كه قانون اساسى شيوه‌هاى اجرايى تنظيم نظام دريافتها و پرداختهاى دولت را در بودجه عمومى كشور و نيز نحوه بررسى و تصويب آن در مجلس مسكوت گذارده است هر كدام از دو قوه مجازند كه طى مصوبات خود شيوه‌هاى اجرايى تنظيم و بررسى و تصويب بودجه عمومى را تعيين نمايند.

كميسيونهاى تخصصى در هيأت دولت و مجلس شوراى اسلامى به ترتيب وظايف دو قوه مجريه و مقننه را طبق آيين نامه‌هاى خود به انجام مى‌رسانند. در مباحث بعدى، اين شيوه‌ها را مورد بررسى قرار خواهيم داد.

در پايان اصل قانونمندى بودجه عمومى تذكر اين نكته ضرورى است كه تصويب نهايى نظام دريافتها و پرداختهاى عمومى دولت در قالب لايحه برنامه و بودجه در مجلس و صدور مجوز از طرف قوه مقننه هرگز بدان معنى نيست كه به عنوان ضمانت اجراى پيش بينى‌هاى دولت در قالب مصوبه مجلس تفسير گردد و از اين رو عدم تحقق هر كدام از بخشهاى در آمدى يا هزينه‌اى دولت در سطوح تعيين شده در بودجه عمومى به هيچ وجه براى قوه مقننه و قوه مجريه مسؤوليت آور نبوده و خلاف قانون تلقى نمى‌گردد.

در اين ميان نقش اطلاعات مالى و مديريتهاى سازمانهاى ذيربط بخشهاى مختلف