فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٨٢ - مبحث دهم حق برخوردارى از امنيت ملى

شوراى عالى امنيت ملى توسط مجلس شوراى اسلامى را راه حل نهايى مى‌شمردند.

بويژه آنكه در راه حل دوم، تأييد ضمنى رهبرى توسط شوراى نگهبان نيز وجود داشت.

تفاوت اين شورا با مجمع تشخيص مصلحت آن بود كه راه حلهاى پيش‌بينى شده در مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، كلاً از شئون رهبرى و مربوط به احكام حقوقى و راه حلهاى ويژه بود. درحالى‌كه مصوبات شوراى عالى امنيت ملى مى‌تواند در چارچوب مصوبات مجلس و با توجه به قوانين موجود باشد.

اين نكته در انجام دو وظيفه دوم و سوم مشروح در اصل ١٧٦ توسط شورا كاملاً قابل پيش‌بينى است.

با وجود اين راه حل اول نيز به نوبه خود قابل توجه است. زيرا ضرورت تأسيس شوراى عالى امنيت ملى، در حقيقت ايجاد تمركز در تصميم‌گيرى در مسائل امنيتى و دفاعى بود و معنى ايجاد تمركز آن بود كه ديگر نهادهاى تصميم‌گيرنده، اين بخش از مسائل كشور را به شوراى عالى امنيت ملى واگذار نمايند. در اين مورد مى‌توان شوراى عالى انقلاب فرهنگى را مثال آورد كه تأسيس آن از سوى رهبرى بدان منظور بود كه نوعى تمركز در مسائل انقلاب فرهنگى به وجود آيد و طبعاً هماهنگى لازم بين كليه نهادها و سازمانهايى كه به نحوى با مسائل فرهنگى كشور درگير هستند توسط شوراى عالى انقلاب فرهنگى مى‌بايست ايجاد شود.

از سوى ديگر تجربيات دهه اول انقلاب نشان داد كه در شرايطى چون جنگ تحميلى، مسائل امنيتى، دفاعى را نمى‌توان از طرق عادى براساس ضوابط موجود حل و فصل نمود و مى‌توان گفت كه به نوعى، وظايف شوراى عالى امنيت ملى شباهت به مسائل مجمع تشخيص مصلحت نظام دارد و در بسيارى از موارد تنها راه حل مسائل امنيتى، دفاعى بهره‌گيرى از اختيارات رهبرى و احكام حكومتى است.

اصل ١٧٦ راه حل سومى را در پيش گرفته كه ضمن رفع تعارض بين دو راه حل اول و دوم نقطه مثبتهاى هر كدام از آن دو را در بر گرفته است. به موجب ذيل اصل ١٧٦ شرح وظايف و حدود و اختيارات شوراى عالى امنيت ملى توسط مجلس تبيين مى‌شود لكن تشكيلات شورا توسط خود شورا به تصويب مى‌رسد و مصوبات شوراى عالى امنيت ملى پس از تأييد مقام رهبرى قابل اجراست.