فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٦١٩ - 4 جزيه

مقرر مى‌گرديد لكن منافع و مصالح عمومى فداى خواسته‌هاى دولتها در تأمين نياز آنها و امور نظامى و تأمين امنيت دولتها شد. [١]

اختيارات دولت اسلامى با توجه به ابزار احكام حكومتى توسعه در زمينه افزايش در آمدهاى عمومى را ايجاب مى‌كند لكن ركن اصلى احكام حكومتى تشخيص مصلحت در تعيين ضرائب جديد است كه كاملاً به وضع عمومى اقتصاد كشور و شرايط سياسى و آمادگيها و رضايت عمومى بستگى دارد. معمولاً مالياتهاى سنگين يكى از قويترين عوامل ايجاد فاصله بين مردم و دولت به شمار مى‌آيد و نارضايتى حاصل از آن مى‌تواند پيوند امت و امامت را به شدت متزلزل سازد و سقوط دولتها را به دنبال بياورد.

نظام مالياتى بايد با «توقير الفىء» به تعبير امام على (ع) كه از وظايف امامت و دولت اسلامى است، همراه و به موازى آن گسترش يابد و به ميزان افزايش در آمدهاى سرانه مردم مالياتها افزايش يابد.

اصل چهل و نهم قانون اساسى به منظور تحقق بخشيدن به عدالت اجتماعى و بنا بر وظيفه امر به معروف و نهى از منكر و ايجاد امنيت اقتصادى و تشويق به سرمايه‌گذارى در عرصه‌هاى مشروع توليد و توزيع، و بستن راههاى فساد، اسراف، اشرافيت و طاغوت زدايى و نيز به خاطر ريشه كن نمودن عوامل فساد و اختلاس و ايجاد جو سالم در دواير دولتى، دولت را موظف كرده است كه ثروتهاى ناشى از فعاليتهاى كاذب و نامشروع كه بجز مفاسد اقتصادى، مانع از رشد جامعه است را گرفته و به صاحبان اصلى آنها مسترد كند و در صورت نبودن آنها به بيت‌المال تحويل نمايد.

٤. جزيه

جزيه نوعى نظام مالى است كه اهل كتاب با قرارداد ذمه، به پرداخت آن متعهد مى‌شوند و قرارداد ذمه قراردادى است كه دولت اسلامى با اقليتهاى اهل كتاب چه در داخل دارالاسلام و چه در خارج از قلمرو دولت اسلامى منعقد مى‌كند.

جزيه در حقيقت در مقابل حمايت دولت اسلامى و تأمين امنيت براى ذميان توسط

[١] . رك: مقريزى، المواعظ و الاخبار، ج ١، ص ١٢٧ و ١٧٠ و جرجى زيدان، تاريخ التمدن الاسلامى، ج ٢، ص ٧٠.