فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٤ - الف - اصطلاح فقهى حسبه

يك تعبير امور عمومى باشد. بنابراين به امورى كه در حوزه زندگى افراد قرار مى‌گيرد حسبه اطلاق نمى‌شود.

حسبه به اين لحاظ در حوزه حكومتى، از شئون دولتى، از اختيارات امامت و نيازمند به اذن امام (ع) و احراز نيابت مى‌باشد.

ج - در صدق عنوان حسبه - بنابراين تعريف - مورد نياز بودن به عنوان عنصر حاكى از مصلحت عمومى نقش تعيين‌كننده دارد و به آن دسته از امور قربى و عمومى كه مصلحت ملزمه در جامعه ندارد حسبه اطلاق نمى‌گردد.

براى احراز عنوان حسبه، امور عمومى بايد به درجه‌اى از مصلحت رسيده باشد كه براى جامعه انجام آن الزام‌آور باشد.

د - اهتمام شرع به انجام آن امور محرز گرديده باشد.

ه‌ - حسبه به امورى اطلاق مى‌شود كه متصدى خاص بر آنها تعيين نشده باشد.

اعمالى مانند افتاء، قضاوت و قصاص كه متصدى خاصى براى انجام آن تعيين شده از امور حسبيه خارج مى‌باشد. قضاوت و افتاء توسط فقيه جامع‌الشرايط انجام مى‌گيرد و قصاص توسط ولىّ دم.

فقهاى شيعه امور حسبيه را براساس اين تعريف به دو بخش تقسيم نموده‌اند: بخشى كه انجام آنها نياز به اذن حكومتى و احراز نيابت از امام (ع) ندارد، مانند رسيدگى به مستمندان، ايتام، اشتغال به مشاغل ضرورى جامعه، دفاع شخصى، امر به معروف و نهى از منكر به زبان و قلم و روشهاى مسالمت‌آميز و مانند آنها كه افراد عادى مى‌توانند به صورت انفرادى يا جمعى و تشكيلاتى به انجام آنها قيام و اقدام نمايند.

بخش دوم امورى هستند كه از شئونات حكومت، از وظايف دولت و از اختيارات امامت است و انجام آنها چه به صورت انفرادى و چه به شكل جمعى و سازمان‌يافته نيازمند به اذن امام (ع) و احراز نيابت مى‌باشد. مانند الزام افراد به انجام كارهاى خاص، اعمال قوه قهريه در امر به معروف و نهى از منكر كه منجر به ضرب، جرح و قتل مى‌گردد، جهاد ابتدايى، شورش و برپايى انقلاب براى سرنگونى حكومتهاى جائر، برپايى نظام سياسى و نهادينه كردن كليه واجبات كفايى و امور عمومى.

فقهاى شيعه اين نوع امور عمومى را كه احتياج به احراز اذن و نيابت امام (ع) دارد در