تفكيك و جدايى بين اين دو ركن به بررسى راه علاج پرداخته مى‌شود و گرنه اگر فقيهى خود صاحب شوكت و قدرت گردد و زمام امور دينى و دنيايى را چون رسول گرامى اسلام (ص) و امير مؤمنان (ع) در دست گيرد، نامشروع بودن چنين حكومتى و عدم صلاحيت فقها بر چنين اقتدارى هرگز در گفتار ميرزاى قمى، سيد جعفر كشفى بروجردى و شيخ فضل الله نورى ديده نمى‌شود.

تنها فقيهى كه صراحتاً به نظريه تفكيك در حوزه امور حسبى و حكومتى پرداخته و دوگانگى ولايت از حكومت را مطرح نموده، شيخ الفقها مرحوم آية الله اراكى (ره) است كه اگر آثار وى را تقرير درس استاد بزرگوارش مرحوم حاج شيخ عبدالكريم حائرى (ره) مؤسس حوزه علميه قم بدانيم، مى‌تواند بيانگر نظريه اين فقيه بزرگ و استاد فقها و مراجع تقليد معاصر تلقى گردد.

آية الله اراكى (ره) در دو مورد به اين نظريه پرداخته، يكبار در مباحث مكاسب محرمه [١] و بار ديگر در مباحث بيع [٢] كه اينك به طور تلخيص به تقرير آن استاد بزرگوار مى‌پردازيم.

شأن فقيه جامع الشرايط، مداخله در امورى مانند اجراى حدود، افتاء، قضاوت و ولايت بر غُيّب و قُصّر مى‌باشد و اينگونه مسائل ارتباطى با امورى مانند تصدى مرزهاى سرزمينهاى اسلامى در برابر تجاوز فاسقان، كافران و يا اداره امور معاش و حفظ قلمرو مسلمانان و مبارزه با سلطه كافران ندارد. [٣]

اين نوع امور حسبى از واجبات كفايى عام مى‌باشد كه هيچ دليلى بر اختصاص انجام آن توسط فقها در دولت نيست و فقها را نمى‌توان به عنوان قدر متيقّن، متصدّى انحصارى اينگونه امور عمومى دانست.

در شرايطى كه افراد عادى (غير فقيه) توانايى كافى براى انجام اينگونه امور حكومتى را داشته باشند، تكليف عمومى مى‌تواند بر آنها متيقّن گردد و چنين حكومتى مصداق نظام جور محسوب نمى‌شود. [٤]

وى در آغاز بحث ولايت فقيه، ولايت را بر دو نوع تقسيم مى‌كند: نخست ولايتى كه

[١] . رك: آية‌الله اراكى، المكاسب المحرمه، ص ٩٤.

[٢] . رك: كتاب البيع، ج ٢، ص ١٣-٤٧.

[٣] . رك: آيت‌الله اراكى، پيشين، ص ٩٥.

[٤] . همان.