هيچ منصب و مقامى اختصاص به فرد يا گروه خاصى ندارد و براى هر نوع امتيازى و مقامى، شرايط متناسب با آن مقرر گرديده كه تنها با احراز آن شرايط مى‌توان به اين مناصب دست يافت.

٩. مساوات و عدالت

: شرايطى كه در قوانين براى احراز امتياز و رتبه ويژه منظور مى‌گردد و نيل به يك سلسله مزايا و اختيارات به صلاحيتها و مهارتهاى خاصى موكول مى‌شود تا آنجا كه مناسبت بين حق و صلاحيت و يا اختيارات و مهارتها، منطقى و قابل قبول مى‌باشد چنين قوانينى تبعيض محسوب نشده و عادلانه نيز هست و از سوى ديگر اعطاى حق مساوى و امكانات و مزاياى برابر در صورتى عادلانه است كه همه افرادى كه از حق و مزاياى برابر استفاده مى‌كنند، شرايط برابر هم داشته باشند.

به اين ترتيب همواره بايد در حقانيت مساوات و تبعيض مسأله، عدالت، مدّ نظر قرار گيرد به طورى كه ممكن است تبعيضى عادلانه و مساواتى غيرعادلانه باشد و مساوات در جايى كه بين افراد از نظر صلاحيت و مهارت، تفاوت وجود دارد و تبعيض در مواردى كه همه از يك نوع شرايط و صلاحيت برخوردارند، ناعادلانه تلقى مى‌گردد.

بارزترين نمونه اين نوع ارزيابى كه حكميت عدالت را در تشخيص برابرى ناروا و تبعيض روا دچا اشكال مى‌كند شرايط غيراختيارى است كه در برخى از صلاحيتها و درجات اجتماعى منظور مى‌گردد. به عنوان مثال در قانون اساسى مصر در شرايط رياست جمهورى چنين آمده كه نامزد رياست جمهورى نبايد از خاندان سلطنتى گذشته باشد و يا در قانون اساسى مشروطه پس از تغيير سلطنت از قاجار به پهلوى عدم وابستگى به خاندان قاجار از شرايط احراز سلطنت محسوب شده بود.

بى‌گمان چنين تبعيضهايى بى‌شباهت به شرط سفيدپوستى در احراز رياست جمهورى رژيم آپارتايد سابق نيست لكن اگر فرض مسأله را اين‌گونه مطرح نماييم كه در ديدگاه شيعه شرط امامت (بالاصاله)، عصمت است و عصمت براى افراد عادى قابل دسترسى نيست و در ديدگاه اهل سنت بسيارى از صاحب‌نظران مانند: ابن خلدون، غزالى و ماوردى، قرشى بودن خليفه را لازم دانسته‌اند و احراز چنين شرطى براى

[١] . قصص، آيه ٥.