فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٧١٩ - مصاديق قاعده نفى سبيل در قانون مدنى

آنها مبارزه كنند و در مجازاتشان بكوشند.

١٣. اگر اقتصاد خارجى و روابط بازرگانى با بيگانگان موجب تفوق و نفوذ و استيلاى اقتصادى كفار بر بازار مسلمين و اقتصاد كشور اسلامى گردد، واجب است كليه قراردادها در اين زمينه‌ها لغو و به طريق ممكن در برابر آن مقاومت شود و كالاهاى خارجى تحريم گردد.

مصاديق قاعده نفى سبيل در قانون مدنى

مواد مختلفى از قانون مدنى، بر اساس رعايت و احترام قاعده نفى سبيل وضع گرديده‌اند. كه به برخى از مهمترين آنها ذيلاً اشاره مى‌گردد.

١. ماده ٦ ق. م: به نظر مى‌رسد شأن وضع ماده ٦ قانون مدنى، به شرح زير رعايت قاعده نفى سبيل باشد. اين ماده بيان مى‌كند كه:

«قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص، وارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارج باشند مجرى خواهد بود» روشن است كه اكثريت قريب به اتفاق اتباع ايران مسلمان مى‌باشند و در خصوص احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث مقررات شرعى قابل اجراست.

مواد قانونى ناظر به اين موارد نيز، قطعاً بايد منطبق بر موازين شرعى باشد و كمترين اغماض و لغزش در اين خصوص، پذيرفته نخواهد بود. و شوراى محترم نگهبان نشان داده است كه در اين مورد توجه و سختگيرى خاص دارد.

از آنجا كه گسترش مراودات ايرانيان با بيگانگان و ارتباط روزافزون آنان با دنياى غير اسلام، اقتضاى آن دارد كه جمعى كثير از آنان براى مقاطع نسبتاً طولانى و يا براى تمام مدت عمر خود، در خارج از ايران به سر برند. بيم آن مى‌رود كه سكونت ايرانيان در خارج از كشور بهانه‌اى براى استيلاء حقوقى بيگانگان بر احوال شخصيه ايرانيان مسلمان گردد.

لذا با الهام از قاعده نفى سبيل، صريحاً مقرر مى‌دارد، كه قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهميت و ارث در مورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم در خارج باشند، مجرى خواهند بود.