اجتماعى اقشار آسيب‌پذير و بالاخص سادات، امور عام‌المنفعه، امور دفاع و قضا و نشر فرهنگ و معارف اسلامى مى‌باشد. بنابراين اهداف مذكور در مالياتهاى اسلامى بسيار محدودتر از اهداف و نقشى است كه در اقتصادهاى كنونى براى سيستم‌هاى مالياتى فرض شده است.

بنابرآنچه گفته شد در يك نگرش كلى و به عنوان نتيجه مى‌توان چنين گفت: دولت اتكاء چندانى بر خمس نمى‌تواند داشته باشد. زيرا متعلق به حوزه‌ها و مراجع و علماء است كه از نظر سوابق تاريخى وسياسى نيازمند استقلال مالى مى‌باشند. بر زكات نيز نمى‌توان چندان متكى بود. زيرا با توجه به محدوديتهاى موجود در موارد شمول و نيز مصارف آن مصلحت آن است كه مردم خود بپردازند و در عين حال به مصارف عدالت اجتماعى نيز مى‌رسد، فرد خود، ولايت دارد و به كسى كه مستحق بداند مى‌دهد و اين يك عبادت است كه شايد بهتر باشد جنبه عبادى آن حفظ شود. زيرا ارزشهاى معنوى اسلام در اين مالياتها نهفته است. اين كه خود مردم اين مالياتها را به فقرا بدهند فوايد ديگرى دارد، بين افراد ارتباط ايجاد مى‌شود، محبتى پديد مى‌آيد، همكارى و تعاون اجتماعى و همدردى و مسائلى از اين قبيل، كه در كل احكام فقهى، اسلام اينها را عبادت و قصد قربت تلقى كرده است. بنابراين نبايد فقط از بعد اقتصادى و مالياتى به اين مسائل نگريست.

در اين گزارش هر چند نكات مثبت ديده مى‌شود لكن ديد كلان به عنوان درآمدى براى تأمين منابع مالى دولت اسلامى در آن به چشم نمى‌خورد و از اين رو هم در برآورد ميزان در آمد خمس و هم در ارزيابى مصرف آن دقت كافى معمول نگرديده است و نتايج گرفته شده همچنان مبهم و نارسا مانده است.

به هر حال در فقه شيعه، شبهه‌اى در وجوب خمس ديده مى‌شود كه عده‌اى از فقها تحت عنوان اباحه خمس توسط ائمه (ع) مطرح كرده‌اند و گفته‌اند خمس از طرف ائمه كه صاحب حق و اختيار خمس مى‌باشند براى شيعيان تحليل و اباحه شده است و روايات آن در كتب حديث از طرق معتبر نقل و ثبت شده است [١] كه در آنها عبارت:

«ابحنا لشيعتنا»

آمده است كه معنى آن مباح كردن خمس بر شيعه است.

[١] . رك: علامه حلى، وسائل الشيعه، ج ٦، ص ٣٧٦.