ولايت به معنى تصدّى امور ديگران به نحو تصرّفات قهرى بر اساس مصلحت آنان، امرى شناخته شده در فقه اسلامى است و ولايت به اين معنى ريشه در صلاحيت فرد (عهده‌دار ولايت) و تشخيص مصلحت مورد ولايت دارد و بر اين اساس ولايت، با تصميم فردى اِعمال نمى‌گردد و صلاحيت فرد عهده دار ولايت براى تصميم‌گيرى كافى نيست، بايد به نحو مصلحت به صورت موردى تشخيص داده شود و احراز آن معمولاً نياز به شور با صاحب نظران و خبرگان به صورت موردى دارد. [١]

به هر حال تصدى برخى از امور مانند افتا، قضاوت، جمع‌آورى واجبات مالى و نظاير آنها به فقها تفويض گرديده و فقهاى جامع الشرايط به عنوان عهده دارد ولايت در اين امور شناخته شده‌اند بر اساس اين نظريه، دولت با مسؤوليت فقها كه انجام امور مربوط به اين ولايتها را بر عهده مى‌گيرد داراى مشروعيت بوده و مى‌تواند از عنوان اسلامى برخوردار گردد.

اين نظريه كه مشروعيت محدود و حاكميت شكننده يك دولت كوچك اسلامى را توجيه و تفسير مى‌كند، به عنوان قدر متيقّن نظريه فقهى ولايت فقيه شناخته شده و فقهاى شيعه به طور اجماع اين نظريه را پذيرفته اند لكن تأسيس دولت بر اساس اين نظريه با مشكلات و شبهاتى همراه است كه برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:

الف - موارد منصوص كه تصدى ولايى در آنها به عهده فقهاى جامع الشرايط گذارده شده، كاملاً نظرى و اختلافى است. اكتفا به قدر متيقّن موجب مى‌شود اين نظريه به بنياد حسبه باز گردد.

ب - معمولاً فقهايى كه به اين نظريه رو آورده‌اند از محتاطترين فقها محسوب مى‌شوند و چنين افرادى از عهده دار شدن مسؤوليت، تشكيل و اداره دولت اجتناب مى‌ورزند، بويژه با توجه با روايت نبوى مشهور كه در آن از توسل به قدرت و دعوت به خود در جايى كه از او صالح‌تر وجود دارد نهى شده است. [٢]

[١] . در اين نظريه اصل بر عدم اختيار و ولايت تصدى امور عمومى است، مگر موارد خاصى كه با نص، به طور معين مجوز تصدى اعلام شده باشد.

[٢] . عن الرضا (ع) عن ابيه (ع) ان رسول الله (ص) قال: «من ضرب الناس بسيفه و دعا هم الى نفسه و فى المسلمين من هو اعلم منه فهو ضال و متكلّف»، كافى، ج ٥، ص ٢٣.