فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٧٤ - مبحث دوم پيشينه منابع مالى دولتهاى اسلامى

وصول مالياتها و درآمدهاى دولتها معمولاً به دو شيوه انجام مى‌گرفته است:

الف - واگذارى آن به واليان و متصديان حكومتى و كارگزاران ايالتها به نحوى كه ساليانه مبلغ معينى را به دولت مركزى تحويل مى‌دادند و هرچه مازاد بر آن از مردم مى‌گرفتند، از آن خود محسوب مى‌داشتند.

ب - واگذارى مالياتها و در آمدهاى دولتى به اشخاص قدرتمندى كه توان وصول آنها را داشتند و در ازاى تعهد و التزام پرداخت آن مبالغى افزون براى خود از مردم مى‌گرفتند و به اين شيوه، نظام قباله گفته مى‌شد.

ابويوسف شيوه نخست را خلاف شريعت اسلام و شيوه دوم را ناعادلانه مى‌خواند [١] .

نظام ده دهى (عشر) كه گفته مى‌شود از زمان خليفه دوم متداول بوده در طرح ابويوسف جايگاه خاصى را در نظام ماليه دولت اسلامى احراز مى‌كند كه ترتيب عمل به آن را خود چنين توضيح مى‌دهد:

«اموالى كه از جايگاه استقرار مأموران اخذ ماليات (عشار) مى‌گذرد، به صورت ده دهى محاسبه و در صورتى كه قيمت آن از دويست درهم بيشتر باشد از آنها عشريه گرفته مى‌شود. صاحب مال اگر مسلمان باشد به ميزان يك چهارم عشر (يك چهلم) و اگر از اهل كتاب باشد به مقدار نصف عشر (يك بيستم) و اگر از كفار حربى به شمار آيد يك عشر (يك دهم) براى دولت گرفته مى‌شود».

جالب آن است كه هر بار كه اموال كمتر از دويست درهم از محل عوارض مى‌گذرد هرچند كه متعلق به يك نفر باشد از نظر ابو يوسف معاف از عشر مى‌باشد. [٢]

نظام عشرى در كتاب

فقه الملوك و الرتاج

با توضيح بيشتر مورد بحث قرار گرفته است لكن تفسير حقوقى و مالى آن در اين كتاب نيز افزون بر كتاب

الخراج

نيامده و تنها نكته‌اى كه از توضيحات

فقه الملوك

بر مى‌آيد، فلسفه تأسيس نظام عشرى است.

دريافت يك چهلم از كالاهايى كه توسط مسلمان ترخيص مى‌شود در حقيقت همان زكات مال است كه بنابر فتواى مذاهب اهل سنت بر هر نوع دارايى و سود آن نيز تعلق مى‌گيرد و دونوع ديگر يعنى يك بيستم و يك دهم كه به ترتيب از اهل كتاب و حربى وصول مى‌شود، در واقع حكم جزيه را دارد كه عليرغم اختلاف نوع درآمد عمومى

[١] . همان.

[٢] . همان، ص ١٤٤-١٤٥.