فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٨٣ - فصل اول تاريخ نظام ادارى در اسلام

٣. تحكيم مناسبات وايجاد هماهنگى بيشتر بين كادرها و بخشهاى وابسته.

٤. ايجاد تعادل در روابط و اصطكاك قدرتها و اختيارات.

٥. تحرك بخشيدن به سازمان و ايجاد زمينه‌هاى رشد و شكوفايى بيشتر.

٦. افزايش سرعت و كارآيى بيشتر سازمان.

٧. پيچيده‌تر كردن مناسبات براى رسيدن به هدفهاى دورتر و نوآورى سازمان.

٨. حداكثر استفاده از حداقل منابع وامكانات با رشد استعدادها.

٩. ايجاد حداكثر تغييرات مناسب در سازمان.

١٠. تطبيق مستمر سازمان با عوامل متغير محيط.

گاه علاوه بر اين اهداف كلى، اهداف خاصى بر تشكيلات و نظام ادارى حاكم مى‌گردد كه به همين لحاظ قلمرو نظام ادارى را محدود مى‌سازد.

اين اهداف ممكن است: سياسى، اقتصادى، علمى، تحقيقاتى، اطلاعاتى، نظامى و نظاير آن باشد و از اين رو نظام ادارى نيز به رهبرى سياسى، نظامى، ادارى، صنعتى و اقتصادى، مديريت علمى و تحقيقاتى واطلاعاتى، و مشابه آن تقسيم مى‌شود.

در نظام ادارى اسلامى نسبت به هربخشى اعم از سياسى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى، هدف كلى باور كردن استعدادهاى موجود و رشد دادن به نيروهاى انسانى مجموعه تحت مديريت و بسيج آنها در يك حركت موزون و حكيمانه براى خلاقيت بيشتر، رسيدن به كاردانى و لياقت، كارآيى و امانت و تعهد بالاتر است.

و هرنوع تغيير و گردش در حفاظ مناسبات و ايجاد تعادل و افزايش سرعت كار و برپايى و استقرار و ايجاد تشكيلات و تعميق مناسبات و بهره گيرى هرچه بيشتر از نيرو و امكانات موجود بايد در چارچوب اين هدف كلى انجام پذيرد.

درغير اين صورت انسان براى نظام ادارى و سازمان تبديل به يك ابزاركار درحد ماشين و اجزاءآن خواهد شد و استهلاك انسان درجهت انسانى و از دست دادن استعدادها و نيروهاى بالقوه نهفته‌اش، بمراتب بيش از استهلاك ماشين خطرناك و زيانبخش خواهد شد.

به همين دليل است كه نوع نظام ادارى بستگى به آن دارد كه برداشت آن از انسان چگونه و شناختش از وى كه محور اصلى تشكيلات و نظام ادارى است به چه نحو باشد.