فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٨٣ - سياست اقتدار گرايانه در دوران جنگ تحميلى

اين، شصت درصد از بودجه به شركتهايى اختصاص يافته بود كه كنترل و نظارت روى آنها از امكانات بالفعل دولت بيرون بود.

سياست اقتدار گرايانه در دوران جنگ تحميلى

با آغاز جنگ تحميلى و فشارهاى ناشى ازمحاصره اقتصادى و بسيج همه امكانات كشور براى تأمين امنيت داخلى و خارجى و دفاع از تماميت ارضى، دخالت دولت در زمينه مسائل اقتصادى سياست برنامه‌ريزى اقتصادى كشور را به سمت‌گيرى اقتدارگرايانه سوق داد و اين سياست در شرايطى شكل گرفت كه كشور سخت به سازماندهى اقتصادى دفاعى نياز داشت و ضرورت دفاع مقدس، سلطه روز افزون دولت را كاملاً توجيه مى‌نمود و مردم عموماً اين سياست اقتدارگرايانه را عليرغم تحمل آثار منفى آن مشروع و قابل قبول مى‌دانستند و آن را به عنوان يك حق طبيعى دولت اسلامى در شرايط بحرانى جنگ تلقى مى‌نمودند.

با پايان گرفتن جنگ تحميلى و بازگشت اوضاع به شرايط عادى بتدريج سياست دولت تغيير كرد و چنانكه در بحثهاى آتى خواهيم ديد حتى به خصوصى سازى و مشاركت بيشتر بخش خصوصى در نوسازى اقتصاد ملى گرايش نشان داد.

در اين دوره انتقالى، تحولات در سياستهاى اقتصادى دولت، متأسفانه به افزايش هزينه‌هاى عمومى انجاميد كه به نظر، امر ثابتى نمى‌رسد و با تثبيت الگوهاى تعيين شده امكان تعديل نسبت منطقى درآمدهاى عمومى و هزينه‌هاى عمومى قابل پيش بينى است.

با افت فرهنگ ايثار و حمايتهاى بى‌دريغ دولت از فعاليتهاى اقتصادى بخش خصوصى زاويه‌هاى كورى را در هوشمندى منابع درآمدهاى عمومى بوجود آورده كه عليرغم افزايش چشمگير درآمدهاى دولت همچنان درآمدهاى كلانى در بخش خصوصى از نظارت دولت بدور مانده است.

اصولاً دخالت جويى مالياتى دولت، به گونه قابل ملاحظه‌اى گسترش يافته و سياست اولويت دادن به آن، درآمدهاى غير نفتى عملاً پيشرفت حاصل نموده و دولت با تمهيدات گوناگون سعى در پوشاندن كسرى بودجه دارد لكن با تمامى اين موفقيتها هنوز